مواد قانونی - آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۵۰/۰۳/۲۹

‌ماده ۱ - به منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی‌در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی به نام شرکت‌مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق‌به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیأت وزی…

ماده ۲ - تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر‌خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود. ‌

ماده ۳ - آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود. ‌

ماده ۴ - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف‌شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

تبصره ۱ - مبلغی که درخواست‌کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت‌پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

تبصره ۲ - توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ‌

ماده ۵ - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷‌خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ‌

ماده ۶ - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. ‌

ماده ۷ - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی مؤسساتی را به‌صورت شرکت سهامی تشکیل دهد

. ‌اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیونهای پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی و‌دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

تبصره - در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم می‌شود نسبت به‌سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تج…

ماده ۸ - شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید. ‌

ماده ۹ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید. ‌

ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات‌شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود. ‌

تبصره ۱ - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد‌در صورتی که سند ما…

ماده ۱۱ - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و‌موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجراء‌گذارده نشده از مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. ‌

آیین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود. ‌

ماده ۱۲ - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم‌احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه‌عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود. ‌

تبصره - هیأت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و‌دادستان کل و…

ماده ۱۳ - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاهراه‌ها و معابر عمومی به نصب وسایل‌مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی سلب‌استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده‌نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود. ‌

در صورتی که مالک…

ماده ۱۴ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و‌توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و‌تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند. ‌

تبصره ۱ - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود‌و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ار…

ماده ۱۵ - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس‌دار‌صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. ‌

ماده ۱۶ - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این‌قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از‌تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰.۲.۱۴ در جلسه روز شنبه بیست و‌نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس س…

مطالب مرتبط یافت نشد ...