مواد قانونی

‌الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.

‌الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

ج - تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

‌د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

‌الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

‌الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.

‌الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱ - طلا طبق ماده ۶.

۲ - ارز طبق ماده ۷.

۳ - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.

‌الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

‌الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب - مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج - هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.

‌د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.

ب - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

‌الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.

‌الف - بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.

‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.

‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.

‌الف - نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.

۱ - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌با تأمین کافی.

۴ - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.

۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

۲ - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.

۱ - مجمع عمومی.

۲ - شورای پول و اعتبار.

۳ - هیأت عامل.

۴ - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.

‌الف - مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی - وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود.‌ریاست مجمع عموی بانک با وزیر دارایی است.

ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.

ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱ - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.

‌الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:

۱ - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.

۲ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.

۳ - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.

‌الف - هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل - قائم‌مقام - دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون‌خواهد بود.

ب –

۱ - رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به‌عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.

۲ - رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.

‌الف - حقوق و مزایای رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ب - حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ج - رییس کل بانک - قائم‌مقام رییس کل - دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک‌را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند.

‌الف - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد.

ب - هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱ - دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.

الف - هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.

ب - وظائف هیأت نظار به شرح زیر است:

۱ - رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

۲ - رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.

۳ - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

‌الف - حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.

ب - اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند.

ج - اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

‌الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.

‌الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:

۱ - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.

۲ - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

۳ - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

۴ - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.

‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

‌الف - کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

‌الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ج - تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

‌الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

ب - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء هیأت عامل و اکثریت اعضاء هیأت مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

‌الف - سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب - حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

‌حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

‌الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌خواهد شد. اندوخته قانونی از ۰.۱۵ سود ویژه سالانه کمتر و از ۰.۲۰ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری‌است.

ب - در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.

۱ - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.

۲ - معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.

۳ - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.

‌الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا‌تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور‌بانکها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

ب - مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

‌الف - کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.

‌الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

‌الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

الف - خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.

۱ - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.

۲ - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.

۳ - ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱.۴.۷، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌