مواد قانونیقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)تاریخ تصویب: ۱۰/۶/۱۳۶۲ فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ماده ۱- اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور.۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. ۳- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و پس اندازها و سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به م…ماده ۲- وظایف نظام بانکی عبارتند از: ۱- انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. ۲- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. ۳- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. ۴- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. ۵- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. ۶- اعمال سیاستهای پولی و اعتبا… فصل دوم ـ تجهیز منابع پولیماده ۳- بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپرده قرض الحسنه: ۱- جاری ۲- پس انداز ۳- ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.ماده ۴- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه (پسانداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپردههای سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.ماده ۵- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ((۳)) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.ماده ۶- بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپردهها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. فصل سوم ـ تسهیلات اعطائی بانکی ماده ۷- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.ماده ۸ ـ بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ بانکها بههیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.ماده ۹- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.ماده ۱۰- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.ماده ۱۱- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.ماده ۱۲- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.ماده ۱۳- بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.ماده ۱۴ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت میرسد.ماده ۱۵- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود و در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازمالاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد (۱).تبصره ۱- کلیه وجوه و تسه…ماده ۱۶ـ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.ماده ۱۷- بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولیماده ۱۸ـ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط میتواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.ماده ۱۹- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامههای عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.ماده ۲۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد بر اساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: ۱- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشتههای مختلف متفاوت باشد. ۲- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذا… فصل پنجم ـ متفرقهماده ۲۱- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.ماده ۲۲- بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.ماده ۲۳- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد.ماده ۲۴ـ معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.ماده ۲۵- واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.ماده ۲۶- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد.ماده ۲۷- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تایید شوای نگهبان رسیده است.رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمیمطالب مرتبط یافت نشد ...