قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۰۳/۲۷
آرش علیزاده نیری – وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری متخصص در جرائم رایانه ای و دعاوی بانکی