مشارکت مدنی : شرکت یکی از عقود معین مصرح در مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی است که در بانکداری به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد مطلب حاضر در خصوص عقد مشارکت مدنی در عرف بانکداری بدون ربا و مقررات بانکی نوشته شده است.
عقد مشارکت مدنی در مقررات بانکی
حسب ماده ۱۸ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی « مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق‌قرارداد» که در قالب های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد قابل تخصیص به مشتریان بانک است ، در فقه به شرکه العنان نیز معروف است.
نحوه دریافت مشارکت مدنی
اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود ، حداکثر مدّت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، را به بانک پیشنهاد و درخواست نماید.
بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، (با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها مقرر شده است) ، و در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی و با آوردن شرایطی یا بدون شرط، با درخواست متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می کند.
چالش های مشارکت مدنی
یکی از مهمترین شرایط تسهیلات مشارکت مدنی سود مورد نظر بانک است که اصولا از چالش بر انگیز ترین شروط قرارداد است چرا که در عقود مشارکتی طرفین شریک یکدیگر هستند و درج سود معین صحیح نیست و می بایست سود مشارکت با توجه به شرایط خاصی مشخص گردد.
در نهایت با توجه به اینکه در حوزه تسهیلات و امور بانکی قوانین متعددی از قبیل قوانین اصلی مانند بانکداری بدون ربا و .. و همچنین مصوبات بانک مرکزی هیات وزیران و حتی نامه های عمومی بانک مرکزی وجود دارد توصیه می شود پیش از طرح هر گونه دعوا علیه بانک ها و موسسات اعتباری ابتدا با وکلای متخصص دعاوی بانکی مشاوره نمایید تا حقوق قانونی شما از بین نرود.
انواع دعاوی مرتبط با مشارکت مدنی
دعاوی شایع در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی بانکی عبارتند از :
محاسبه سود و جرایم بیش از نرخ رسمی مندرج در بانک مرکزی
محاسبه سود قطعی بدون در نظر گرفتن بازده مورد انتظار
انعقاد معامه صوری
بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به ضورت اجباری
اخذ وکالت رسمی بابت تضامین تسهیلات
محاسبه سود با بهره مرکب
ابطال اجراییه
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
متخصص در زمینه دعاوی بانکی