• LinkedIn
  • Instagram
تماس با من : 09122091575
آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری
  • خانه
  • درخواست وکیل
    • وکیل دعاوی بانکی
    • وکیل جرایم رایانه ای
    • وکیل متخصص قراردادها
    • وکیل رمز ارز
    • وکیل دعاوی ملکی و ثبتی
    • وکیل متخصص شرکت های تجاری
  • شرکت داری حرفه ای
  • لابراتوار فارنزیک
  • قرارداد ساز
  • مقالات دادنامه ها آرا وحدت رویه
  • درباره من
    • ارتباط با من
  • جستجو
  • منو منو
دادنامه, دعاوی بانکی, رای وحدت رویه

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بیع عین مرهونه توسط راهن

چکیده:

انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها درخصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی‌اصغر … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:

«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر … می‌باشد …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید …» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است:

«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رأی وحدت‌رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای علی‌اصغر و آقایان فرزین و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب ) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می‌نماید. …»پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹، چنین رأی داده است:

«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید می‌نماید. …» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛

به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می‌باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هرچند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است،

اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد. لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که براساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در  رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیه آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت.

بنابراین رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

1402/05/10/۰ دیدگاه /توسط Arash
برچسب ها: بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور, رای وحد رویه شماره 832, عین مرهونه, وکیل دعاوی بانکی
اشتراک این مطلب
  • اشتراک در Facebook
  • اشتراک در Twitter
  • اشتراک در Pinterest
  • اشتراک در Reddit
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2023/08/forosh-rahn.jpg 779 1000 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2023-08-01 21:58:242024-06-23 16:25:11بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظریه مشورتی معاملات فردایی طلا وکیل متخصص دعاوی مرتبط با معاملات فردایی طلا و دلارگذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه
آموزش حقوق شهروندی قسمت دوم - آرش علیزاده نیریآموزش حقوق شهروندی قسمت دوم
شورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کردشورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کرد
ابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل متخصص شرکت هاابطال صورت‌جلسه هیأت‌مدیره شرکت سهامی خاص
توقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است - آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی بانکیتوقیف مازاد دین در اجرای ثبت چه زمانی جایز است
بزه تظاهر به عمل وکالت آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستریتظاهر به عمل وکالت
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته ها

  • Cryptocurrency (۳)
  • اجرای ثبت (۲۷)
  • اسناد (۴)
  • املاک (۱۰)
  • پیمانکاری (۶)
  • تامین اجتماعی (۳)
  • تجارت الکترونیک (۱۹)
  • جرایم رایانه ای (۳۵)
  • چند رسانه ای (۶)
  • حقوق تجارت (۲۴)
  • حقوق شهروندی (۴)
  • حمل و نقل (۱)
  • دادنامه (۸۱)
  • دسته‌بندی نشده (۱۱)
  • دعاوی بانکی (۷۶)
  • دعاوی ملکی و ثبتی (۵)
  • رای وحدت رویه (۱۲)
  • رایانه (۴۹)
  • رمز ارز (۴)
  • شرکت ها (۱۷)
  • عمومی (۲)
  • فارنزیک (۱)
  • قوانین (۸۰)
  • مالکیت فکری (۱)
  • مالیات (۱)
  • مقالات (۳۵)
  • نظریه مشورتی (۲)
لینک به:Get in touch

در صورت نیاز به مشاوره در مورد موضوعات حقوقی با ما تماس بگیرید

دفتر حقوقی آرش علیزاده نیری آمادگی دارد به سوالات مراجعین از طریق حضور در موسسه، تماس تلفنی یا ارتباطات آنلاین پاسخ دهد.

اطلاعات تماس

دفتر وکالت آرش علیزاده نیری – تهران، پاسدارن، نگارستان هشتم، خیابان مسجد جامع غدیر خم – پلاک ۵۴ طبقه اول
تلفن همراه ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵ تلفن دفتر ۸۸۰۷۱۵۱۹

ایمیل : [email protected]

وب سایت www.ArashAlizadeh.com

تحدید مسولیت

مسئولیت استفاده از اطلاعات درج‌شده در این وب‌سایت بر عهده کاربر است. هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات بدون دریافت خدمات حرفه‌ای از وکلای دادگستری توصیه نمی‌شود.

درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق محفوظ است.

جعل داده و خیانت در امانت – دادنامهدادنامه جعل داده و خیانت در امانتمنع تعقیب معاملات رمز ارزدادنامه معاملات رمز ارز
رفتن به بالا

This is a notification that can be used for cookie consent or other important news. It also got a modal window now! Click "learn more" to see it!

OKLearn More

تنظیمات کوکی و حریم خصوصی



چطور از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم

ممکن است ما کوکی‌ها در دستگاه شما تنظیم کنیم. ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا به ما اطلاع دهید هنگامی که از وب‌سایت ما باز می‌کنید، چگونه با ما ارتباط برقرار می‌کنید، برای غلبه بر تجربه کاربری خود و ارتباط با سایت ما سفارشی کنید.

با کلیک روی عنوان‌های مختلف بهتر می‌توانید پیدا کنید. شما همچنین می‌توانید برخی از تنظیمات خود را تغییر دهید. توجه داشته باشید که مسدود کردن برخی از انواع کوکی‌ها ممکن است تجربه شما را در وب‌سایت‌های ما و خدماتی که ما بتوانیم ارائه دهیم، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کوکی‌های وب‌سایت ضرروی است

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

سایر خدمات خارجی

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

حریم خصوصی

تغییرات پس از بارگذاری صفحه دوباره اعمال خواهند شد

Accept settingsHide notification only