مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود ، رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
مستندات: ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی-ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ دادنامه قطعی صلاحیت رسیدگی به توزیع ابزار الکترونیکی شنود :
۱۳۹۳/۰۴/۰۱

دادنامه بدوی

آقای ح.الف. ۳۲ ساله به اتهام توزیع ابزار الکترونیکی شنود و نگهداری فیلم‌های مبتذل و مستهجن تحت تعقیب کیفری قرارگرفته که نهایتاً شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان … به شرح دادنامه شماره ۷۱۵۱۲۶۰۱۶۰۱-۱۲/۲۷/۱۳۹۲ در خصوص نگهداری فیلم‌های مبتذل و مستهجن نام­برده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد توزیع ابزار الکترونیکی با این استدلال که چون ابزار مذکور به‌عنوان کالای غیرمجاز مشروط به‌حساب می‌آید و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان … صادر و پرونده را مستقیماً و بدون رعایت مقررات ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع مذکور ارسال داشته است .

شعبه ششم تعزیرات حکومتی … ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفته و استدلال کرده است که مطابق بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ کالای موضوع عدم صلاحیت در زمره کالای ممنوعه می‌باشد و از طرفی رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد.

بنابراین قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب … صادر و اعلام می‌گردد . پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال‌شده است. هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

با توجه به ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوّب ۱۳۹۰ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اتهام منتسبه به آقای ح.الف.( توزیع ابزار الکترونیکی شنود ) در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب … که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادرشده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار
احمد صاحب الزمانی – منوچهر کاظمی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای