آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟

آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد

رای وحدت رویه شماره:۷۹۴
تاریخ:۱۳۹۹/۵/۲۱

چکیده:
قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.

آیا قراردادهای بانکی که بدون رعایت نرخ سود بانک مرکزی تنظیم شود قابل ابطال است ؟

رأی وحدت رویه

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور

در خصوص ابطال قراردادهای بانکی اینجا کلیک کنیم

توضیحات رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به ابطال سود مازاد :

دکتر صدقی جهت رفع ابهام از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص ابطال نرخ سودهای غیرقانونی معاون قضایی دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا راجع به ابطال سود مازاد تعیین شده در قراردادهای بانکی است و کل قرارداد و یا حتی کل سود قراردادی را باطل نمی کند.

این رای صرفا درخصوص دعاوی جدید و یا دعاوی که منجر به صدور حکم نشده یا حکم آنها اجرا نشده است لازم الاجرا خواهد بود و شامل مواردی که حکم انها صادر و اجرا شده نمی شود.

رای اخیر فقط درخصوص بطلان نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار است و سایر بخشنامه های بانک مرکزی را در بر نمی گیرد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )