صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای

صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای چه گونه تعیین می شود؟ و چرا اهمیت دارد ؟!

یکی از مهمترین نکاتی که در زمان طرح دعوا باید در نظر گرفت موضوع محل وقوع جرم جهت طرح دعوا است چرا که حسب ماده ۶۸ قانون ایین دادرسی کیفری :

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی‌ می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

لذا با تعیین محل وقوع جرم می توان دادسرای مربوطه را تعیین نمود و در صورتی که تعیین محل به درستی واقع نشود احتمالا پرونده برای مرجع صالح ارسال شود که باعث اطاله دادرسی و احیانا از بین رفتن مدارم جرم و یا فرار متهم گردد.

در خصوص بزه کلاهبرداری هم اختلاف رویه ای ایجاد شده بود که با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ در مورد صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای این اختلاف برطرف شد.

صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای وکیل سایبری وکیل اینترنتی

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ در مورد صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری رایانه ای، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای