ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در پی شکایت از بخشنامه سال ۹۵ بانک مرکزی با موضوع «در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق این مصوبه را ابطال کرد.

در بخشی از شکایت شاکی آمده بود:

عموماً بانکها به استناد این بخشنامه کلیه مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکت های بدهکار را ممنوع الخروج می‌نمایند… برابر قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قـانون تجارت، شرکت های سهامی اعم از عام و خاص مکلف به داشتن هیأت مدیره هستند که در شرکتهای سهامی خاص تعداد اعضاء آن حداقل ۳ نفر و در سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد. برابر رویه جاری،

در هیأت مدیره شرکتها عده ای دارای حق امضاء بوده و سایرین فقط عضو فاقد حق امضاء هستند که معمولاً مراتب در روزنامه رسمی درج و نمونه امضاء صاحبان حق امضاء به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی طرف قرارداد شرکتها معرفی می گردد، به عبارت دیگر در عمل شرکت های تجاری دارای تعدادی مدیر صاحب حق امضاء و تعدادی مدیر فاقد حق امضاء هستند… بخشنامه ریاست وقت بانک مرکزی کلی بوده و در آن از عبارات مدیران شرکت استفاده شده است به همین اعتبار بانکها در عمل کلیه مدیران شرکتهای بدهکار را ممنوع الخروج می نمایند.

ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است

رأی هیأت عمومی

اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۵۹، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی،

ایجاد تعهد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند.
ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۷۳۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیأت عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است،

بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند ۸ بخشنامه ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی