مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه‌) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع‌به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

مستندات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۵۲

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۷ دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به‌طرفیت بانک ….. سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک ….به فک رهن از پلاک ۲۰۷۱۸/۱۷۰ شماره ثبت ۶۱۱۹۴۵ فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره ۲۶۸۰۴۲ به عهده بانک تجارت شعبه … سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به‌طرفیت بانک تجارت … سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه ۸۵/۲۹۹ موضوع سند رهنی شماره ۶۳۶۵۵ ـ ۲۷/۴/۸۳ دفترخانه شماره … سنندج و الزام به فک رهن پلاک ۲۰۷۱۸ ـ ۱۷۰ به شماره ۶۱۱۹۴۸ فاز یک مهرشهر کرج و … به جهت پرداخت دین مقوم به ۱۶۰۷۴۵۶۹۵ ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه ۰۰۰۸۰۰۷۳۷ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ با این استدلال که ماده ۱۸ قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع‌به غیرمنقول محسوب نموده

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی

و به‌موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع‌به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به‌موجب ماده ۱۵ قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع‌به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد … قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقباً شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۶۰ ـ ۳۱/۱/۹۲ با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق‌وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق‌وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم ‌شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه ۷) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

وفق مقررات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاح‌های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی‌‌القاعده تنظیم‌کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به‌مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه ۷ سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی