نظریه مشورتی بانک های ادغامی
نظریه مشورتی بانک های ادغامی ، کیفیت تعیین خوانده در طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه ، بانک مهراقتصاد ، بانک حکمت ایرانیان
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۸۴
شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۱۲۸۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
نظریه مشورتی بانک های ادغامی
نظریه مشورتی بانک های ادغامی – آرش علیزاده نیری
استعلام :
با عنایت به این‌که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک‌ها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانکهای مهراقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.
1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانکهای مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانکهای مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانکهای ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟
۲- در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟
نظریه مشورتی بانک های ادغامی
پاسخ :
۱- الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.
ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغامشونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغامشونده می‌شود.
ج- با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.
۲- در خصوص دیگر بانکهای نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.