ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد ، حسب دادنامه دیوان عدالت اداری بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد را ندارند

تاریخ دادنامه : ۲/۱۰/۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۲۶۲
شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

ممنوعیت افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد

رأی هیات عمومی

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد»،

بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی پولی و اقتصادی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )