نظریه مشورتی اسناد تجاري اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اسناد تجاري اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1400/05/31
7/1400/411
شماره پرونده: 411-186/2-1400 ك

استعلام:
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟

نظریه مشورتی اسناد تجاري

1. اسناد تجاري که به عنوان تضمین در اختیار دیگري قرار میگیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاري که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوي وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار میگیرد و به رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضاي مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاري به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
2. چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاري بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاري از استرداد خودداري یا آن را تصاحب کند؟
3. شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادي از قبیل مدارك شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
4. شاکی سند تجاري را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاري مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاهدار میسپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.

نظریات مشورتی بیشتر

پاسخ :

1. ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 از واژه »سپردن« براي تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول »داده شده« به کار رفته است که البته »سپردن« فرد اجلاي آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادي یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور ( امانت قانونی، قراردادي یا عرفی ) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجراي قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجراي قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وي این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودي، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، »استعمال« محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت براي صاحب حساب، ضرر  ( اعم از مادي یا غیرمادي ) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
2. در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 باشد.
3. با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت  ( اعم از رسمی و عادي )  موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وي پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا میتوان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها ( که مهمترین رکن تشکیل دهنده بزه یادشده است ) استفاده کرد.
4. در مواردي که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاري بوده و متهم مدعی است که سند تجاري وجه التزام انجام تعهدي بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاري و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاري مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 احراز
5. کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی پولی – اقتصاد – بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )