مشاركت مدنی : شرکت یکی از عقود معین مصرح در مواد 571 الی 606 قانون مدنی است که در بانکداری به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد مطلب حاضر در خصوص عقد مشارکت مدنی در عرف بانکداری بدون ربا و مقررات بانکی نوشته شده است.
عقد مشارکت مدنی در مقررات بانکی
حسب ماده 18 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی « مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبققرارداد» که در قالب های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد قابل تخصیص به مشتریان بانک است ، در فقه به شركه العنان نیز معروف است.
نحوه دریافت مشارکت مدنی
اشخاص (حقیقی یا حقوقی) كه بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانك مشاركت مدنی كنند بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون موضوع مشاركت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود ، حداكثر مدّت مشاركت، پیش بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای كه برای ضمانت حسن اجرای كار به بانك می سپارد، را به بانك پیشنهاد و درخواست نماید.
بانك با بررسی اطلاعات مذكور و تعیین میزان كل سرمایه مورد نیاز مشاركت مدنی، سهم بانك و شریك، نسبت سود شریك و بانك، (با رعایت كلیه ضوابطی كه در این امر برای بانك ها مقرر شده است) ، و در صورت وجود توجیه كافی از نظر فنی و مالی و با آوردن شرایطی یا بدون شرط، با درخواست متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می كند.
چالش های مشارکت مدنی
یکی از مهمترین شرایط تسهیلات مشارکت مدنی سود مورد نظر بانک است که اصولا از چالش بر انگیز ترین شروط قرارداد است چرا که در عقود مشارکتی طرفین شریک یکدیگر هستند و درج سود معین صحیح نیست و می بایست سود مشارکت با توجه به شرایط خاصی مشخص گردد.
در نهایت با توجه به اینکه در حوزه تسهیلات و امور بانکی قوانین متعددی از قبیل قوانین اصلی مانند بانکداری بدون ربا و .. و همچنین مصوبات بانک مرکزی هیات وزیران و حتی نامه های عمومی بانک مرکزی وجود دارد توصیه می شود پیش از طرح هر گونه دعوا علیه بانک ها و موسسات اعتباری ابتدا با وکلای متخصص دعاوی بانکی مشاوره نمایید تا حقوق قانونی شما از بین نرود.
انواع دعاوی مرتبط با مشارکت مدنی
دعاوی شایع در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی بانکی عبارتند از :
محاسبه سود و جرایم بیش از نرخ رسمی مندرج در بانک مرکزی
محاسبه سود قطعی بدون در نظر گرفتن بازده مورد انتظار
انعقاد معامه صوری
بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به ضورت اجباری
اخذ وکالت رسمی بابت تضامین تسهیلات
محاسبه سود با بهره مرکب
ابطال اجراییه
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
