ماده ۲: چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
:رای بدویدر خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۱۸۲۹۵۰ / ۸۶۲۶ ـ ۰۷ مورخ ۳/۷/۹۱ عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن مبایعهنامه و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی بوده و در تاریخ توافقی مورخ ۱۰/۱/۹۱ انتقال سند به لحاظ تخلف فروشنده ممکن نگردیده و ملک در توقیف و بازداشت میباشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت وجه چک هستم و با توجه به متن چک مذکور دادگاه دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص میدهد ایراد و دفاع وکیل خوانده دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به وصف_تجریدی اسناد_تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث به حسن_نیت دفاع خوانده قابل قبول نمیباشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمیباشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمیتواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحنفیه مخدوش میباشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران:رای دادگاه تجدید نظرتجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره۹۱/۸۷۱ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه اراده صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمیباشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
