ماده و رویه قضاییقانون صدور چک ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.بررسی ماده در رویه قضاییمطالب مرتبط یافت نشد …ماده قبلی »« ماده بعدیمطالب مرتبط :ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالشها و راهکارهاتفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت…صورتجلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی…بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور…رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.