ماده و رویه قضاییقانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ماده ۵ - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. بررسی ماده در رویه قضاییمطالب مرتبط یافت نشد …ماده قبلی »« ماده بعدیمطالب مرتبط :ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالشها و راهکارهاتفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت…صورتجلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی…بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور…رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۵ - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.