Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

ماده و رویه قضایی

قانون پولی و بانکی کشور
‌ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

۲ - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.

۳ - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

۴ - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.

۵ - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.

۶ - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.

۷ - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.

۸ - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.

۹ - تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌برای تبلیغات بانکها در این مورد.

۱۰ - رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.

۱۱ - محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

۱۲ - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها.

۱۳ - تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.

۱۴ - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

۱۵ - تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی. ‌تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

بررسی ماده در رویه قضایی

مطالب مرتبط یافت نشد …