Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube VK Xing

ماده و رویه قضایی

قانون پولی و بانکی کشور
‌ماده ۲۶ –

‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه‌های پرداخت موضوع بند ه ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.

بررسی ماده در رویه قضایی

مطالب مرتبط یافت نشد …