ماده و رویه قضاییقانون پولی و بانکی کشور ماده ۲۹ - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چندنوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.بررسی ماده در رویه قضاییمطالب مرتبط یافت نشد …ماده قبلی »« ماده بعدیمطالب مرتبط :ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالشها و راهکارهاتفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت…صورتجلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی…بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور…رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۹ - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چندنوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.