ماده و رویه قضاییآیین نامه تسهیلات اعطایی بانکیماده ۱۸ ـ مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبققرارداد. بررسی ماده در رویه قضاییمطالب مرتبط یافت نشد …ماده قبلی »« ماده بعدیمطالب مرتبط :ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالشها و راهکارهاتفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت…صورتجلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی…بیع عین مرهونه توسط راهن رای وحدت رویه دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور…رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۸ ـ مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبققرارداد.