قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
ماده ۱۵- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود و در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازمالاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد (۱).تبصره ۱- کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی،دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات اینقانون اقدام نمایند.تبصره ۲- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منافع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهرهمند میشوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور ، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.تبصره ۳- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط بهافزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است.در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد.تبصره ۴- در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقلمیگردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.بررسی ماده در رویه قضایی
مطالب مرتبط یافت نشد …
