یکی از منابع غیر الزام آور قانونی نظریات مشورتی است که در زمینه دعاوی بانکی نیز نظریه مشورتی بانکی در دعاوی مطروحه می تواند تاثیر داشته باشد لذا بر آن شدم به مرور نظریه مشورتی بانکی را در وب سایت قرار دهم، لازم به توضیح است استفاده از این نظریات چه در دعاوی بانکی و چه در هر گونه دعوای حقوقی و یا کیفری نمی تواند صرفا مورد استناد قرار گیرد و می بایست در کنار سایر مستندات قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه مشورتی بانکی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی بانکی

درباره استفاده بانک‌های غیردولتی و مخابرات از نماینده حقوقی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه ازجمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ انجام شود. بانک‌های خصوصی و آن بخش از اداره مخابرات که به‌صورت خصوصی اداره می‌شود از شمول مقررات فوق خارج هستند لذا اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند.

شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل بانک هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟

نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

سؤال:

اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶

اولاً- در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست.

ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

با صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت از دستور ممنوع الخروج رفع اثر می شود

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده(*) دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع ­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه مشورتی شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

نحوه محاسبه سود و بازپرداخت آن در قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی

چنانچه دریافت کننده تسهیلات اثبات نماید به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی کمتر از سود مورد انتظار حاصل شده است,محاسبه سود به کمتر ازحداقل مورد انتظار امکان پذیر است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره : ۷/۹۸/۲۰۰۳
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۲۰۰۳ح

آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟

پاسخ:
دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم #بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از #حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به #اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از #حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است. بدیهی است درصورت اختلاف،دادگاه درخصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع رابه کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )

متخصص در زمینه دعاوی بانکی