شورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کرد

شورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کرد.

شورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کرد

از سال ۹۶ تاکنون بانکها بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۶ تا ۹۸ مکلف به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان شده بودند.

اما بانکها با این استدلال که دولت مکلف به پرداخت سود و جرایم مذکور است، اعلام کرده بودند که آزادسازی وثایق مشتریان صرفاً نسبت به اصل بدهی خواهد بود و درخصوص سود و سایر متفرعات تا هنگام پرداخت سهم دولت امکان آزادسازی وثایق وجود ندارد.

به دنبال این امر ابطال این بخشنامه شبکه بانکی از دیوان عدالت و به تبع فقهای شورای نگهبان درخواست شد که فقهای معظم شورای نگهبان اعلام کردند “وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مذکور از این جهت خلاف شرع است.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )