شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی

شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی اعلام شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: امهال ۵ #ساله با تنفس ۶ #ماهه و با دریافت ۷.۵ #درصد پیش پرداخت برای واحد های تولیدی امکان پذیر است که به شرح اتی به حضور تقدیم می شود.

شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی

این بانک با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پیشنهادی را مبنی بر اساس مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۶.۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود که متعاقباً مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ این شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«بند الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می‌گردد:

بند الف – مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای #یک‌بار و حداکثر به مدت #پنج سال، با أخذ #میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس #شش ماهه امهال نماید.

تبصره -۱

سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دسـتورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است.

تبصره -۲

مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان #شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

تبصره -۳

چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول #ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرمجازی نمی‌شود.

تبصره -۴

امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید/سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

تبصره -۵

واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص دعاوی بانکی