• LinkedIn
  • Instagram
تماس با من : 09122091575
آرش علیزاده نیری - وکیل پایه یک دادگستری
  • خانه
  • درخواست وکیل
    • وکیل دعاوی بانکی
    • وکیل جرایم رایانه ای
    • وکیل متخصص قراردادها
    • وکیل رمز ارز
    • وکیل دعاوی ملکی و ثبتی
    • وکیل متخصص شرکت های تجاری
  • شرکت داری حرفه ای
  • لابراتوار فارنزیک
  • قرارداد ساز
  • مقالات دادنامه ها آرا وحدت رویه
  • درباره من
    • ارتباط با من
  • جستجو
  • منو منو
دعاوی بانکی, رای وحدت رویه, قوانین

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف -آرش علیزاده نیری

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف-آرش علیزاده نیری

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ راجع به اختلافنظر بین دو شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقه‌دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد (که شعبه اول طبق رأی شماره ۸/۳۷۵۴ و ۲۳-۳۴۱۱ خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده (۳۴) قانون ثبت و ماده (۱۰) قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأی شماره ۱۰-۲۸۰۲ به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکاران ورشکسته به حال و شمول این حکم نسبت به تمام طلبکاران و متبع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته بالنتیجه پرداخت خسارت در مورد طلبکاران اعم از آنکه وثیقه داشته یا نداشته باشند از تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته

و جناب آقای دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مربوط به این اختلاف را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه مورخه ۷/۱۲/۱۳۴۷ نظریه خود را مبنی بر قائل تأیید بودن رأی شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح زیر بیان داشتند.

 

استدلال هیات عمومی  :

هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:

 

از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد

و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود

و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

نظریه هیات عمومی  :

بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

1398/06/21/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/09/takhir-tadieh.jpg 550 720 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-09-12 13:50:482024-06-23 16:32:25عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته
رایانه, قوانین

بخشنامه کلاهبرداری رایانه‌ای

دادستان کل کشور در اقدامی ارزشمند مسولیت سو استفاده از حساب های مشتریان بانک هارا به دلیل عدم راه اندازی رمز های پویا بر عهده بانک های متخلف قرارداده و تایید دادسرای رسیدگی کننده را برای جبران خسارت کافی دانسته. متن بخشنامه کلاهبرداری رایانه‌ای مربوط به سواستفاده از رمز های پویا به شرح زیر می باشد.

بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری رایانه ای از رمز های پویا

بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری رایانه ای از رمز های پویا

بخشنامه کلاهبرداری رایانه‌ای

بخشنامه دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا

ابلاغ شده در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی مرتبط با رایانه و جرایم رایانه ای

1398/06/14/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/09/password.jpg 461 768 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-09-05 11:19:482024-09-15 16:25:41بخشنامه کلاهبرداری رایانه‌ای
دعاوی بانکی

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی : شرکت یکی از عقود معین مصرح در مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی است که در بانکداری به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد مطلب حاضر در خصوص عقد مشارکت مدنی در عرف بانکداری بدون ربا و مقررات بانکی نوشته شده است.

عقد مشارکت مدنی در مقررات بانکی

حسب ماده ۱۸ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی « مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق‌قرارداد» که در قالب های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد قابل تخصیص به مشتریان بانک است ، در فقه به شرکه العنان نیز معروف است.

نحوه دریافت مشارکت مدنی

اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود ، حداکثر مدّت مشارکت، پیش بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، را به بانک پیشنهاد و درخواست نماید.

بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، (با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها مقرر شده است) ، و در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی و با آوردن شرایطی یا بدون شرط، با درخواست متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می کند.

چالش های مشارکت مدنی

یکی از مهمترین شرایط تسهیلات مشارکت مدنی سود مورد نظر بانک است که اصولا از چالش بر انگیز ترین شروط قرارداد است چرا که در عقود مشارکتی طرفین شریک یکدیگر هستند و درج سود معین صحیح نیست و می بایست سود مشارکت با توجه به شرایط خاصی مشخص گردد.
در نهایت با توجه به اینکه در حوزه تسهیلات و امور بانکی قوانین متعددی از قبیل قوانین اصلی مانند بانکداری بدون ربا و .. و همچنین مصوبات بانک مرکزی هیات وزیران و حتی نامه های عمومی بانک مرکزی وجود دارد توصیه می شود پیش از طرح هر گونه دعوا علیه بانک ها و موسسات اعتباری ابتدا با وکلای متخصص دعاوی بانکی مشاوره نمایید تا حقوق قانونی شما از بین نرود.

انواع دعاوی مرتبط با مشارکت مدنی

دعاوی شایع در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی بانکی عبارتند از :

محاسبه سود و جرایم بیش از نرخ رسمی مندرج در بانک مرکزی

محاسبه سود قطعی بدون در نظر گرفتن بازده مورد انتظار

انعقاد معامه صوری

بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به ضورت اجباری

اخذ وکالت رسمی بابت تضامین تسهیلات

محاسبه سود با بهره مرکب

ابطال اجراییه

 

مشارکت مدنی - آرش علیزاده نیری

مشارکت مدنی – آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

1398/05/24/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/08/mosharekat-madani.jpg 360 600 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-08-15 12:49:352020-12-11 19:54:18مشارکت مدنی
تجارت الکترونیک, رایانه, قوانین

آیین‌نامه فرایند ماینینگ

بالاخره پس از مدت ها ابلاغ آیین‌نامه فرایند ماینینگ (استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز‌نگاری‌شده رمزارزها) و استفاده از رمزارز ها در هیئت وزیران تصویب شد. نکته با اهمیت این مصوبه پایان دادن به بحث منوعیت استخراج رمز ارز ها با عنایت به شرایط مندرج در مصوبه است که مانع استفاده منابع ارزان برای استخراج رمز ارز ها خواهد شد.

 

تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۶/۵/۱۳۹۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند.

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند. .

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ابلاغ آیین‌نامه فرایند ماینینگ - آرش علیزاده نیری

ابلاغ آیین‌نامه فرایند ماینینگ – آرش علیزاده نیری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یگ دادگستری

 

 

1398/05/17/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/08/mining.jpg 183 275 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-08-08 12:18:322019-08-08 12:27:09آیین‌نامه فرایند ماینینگ
دعاوی بانکی, قوانین

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵/۰۲/۳۱

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.

تبصره ۱ – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده  (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج  از طرح بخواهد.

تبصره ۲ – بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

1398/04/21/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/07/sood-banki.jpg 155 324 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-07-12 13:37:032019-09-16 22:49:22قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی
تجارت الکترونیک, رایانه, مقالات

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند، استارت اپ ها عموما با تشکیل متخصصین در حوزه مشخصی تشکیل می گردد که بیشتر بر روی زوایای فنی موضوع متمرکز هستند و اصولا به مسایل حقوقی و یا مالی و شرکت داری توجهی ندارند چرا که در هنگام شروع تمرکز اصلی بر روی اجرایی شدن اصل موضوع است، زمانی که کار به نتیجه می رسد اختلافات نیز به دلیل عدم شفافیت موضوعات مالی و حقوقی شروع می شود که در موارد بسیاری دیده شده که یا سرعت رشد استارت اپ بسیار کند شده و یا به طور کل از بین رفته است لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی می بایست تمامی زوایای شرکت و شرکت داری با استفاده از متخصصین امر که وکلای دادگستری می باشند بررسی و برای انها تمهیداتی اندیشیده شود.

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند

اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند

عدم توجه به مسایل مرتبط به مالکیت فکری

تقریبا عمده ارزش افزوده ای که در یک استارت اپ وجود دارد بر اساس مالکیت فکری شکل می گیرد چرا که تمام انچه که ساخته شده عموما متعلق به خالق یا خالقین اثر می باشد که در واقع متعلق به کسانی است که علامت تجاری را ثبت می نمایند. در صورتی که پیش از شروع به کار تکلیف مالکیت فکری انچه که ساخته خواهد شد مشخص شود در زمان استفاده از نتیجه حاصل از کار و زحمت اشخاص اشکالی به وجود نخواهد آمد لذا قویا توصیه می گردد پیش از شروع به عملیات اجرایی ایده خود در صورتی که شریک یا شرکایی دارید و یا به صورت انفرادی فعالیت می نمایید برند خود را ثبت نمایید و تکلیف شرکا را در مالکیت و یا میزان مالکیت اشخاص ثالث به طور دقیق مشخص نمایید.

نداشتن قرارداد مشخص برای کارمندان

فلسفه تنظیم قرارداد پیشبینی اختلاف در اینده و ضمانت اجراهای مترتب بر اختلافات بعدی است خواه در خصوص قرارداد های کار و یا هر موضوع دیگری ، قرارداد کار نظر به اینکه از قواعد آمره می باشد و در بعضی از موارد تراضی به خلاف آن ممکن نیست از قرارداد هایی است که تنظیم آن دقت دو چندانی را می طلبد چراکه ممکن است تبعات سنگینی مانند نیمه کاره ماندن امور اجرایی به دلیل عدم همکاری کارمندان به وظایف محوله را در پی داشته باشد. لذا اولا برای استخدام همیشه قرارداد تنظیم نمایید دوما برای هر نوع شغلی بسته به ماهیت آن قرارداد مشخص و مخصوص آن پست را تنظیم نمایید.

مکتوب نکردن توافقات بین مدیران استارتاپ ها و افراد ثالث

از دیرباز در ایران زمین رسم بوده که با یک تار سیبیل معامله انجام میشده و گاها پس از انجام توافق و معامله یکی از طرفین به دلیل مکتوب نبودن توافقات از توافق خود رجوع و باعث ورود ضرر به طرف دیگر میگردید از طرفی گاها با فوت یکی از طرفیت معامله و عدم وجود توافق مکتوب وراث متوفی به دلیل اگاه نبودن از توافق معامله را نپذیرفته و معامله مانند فرض قبل به سرنوشت مشابهی منجر می شد، لذا قویا توصیه می گردد هیچ توافقی را به صورت شفاهی و غیر مکتوب انجام ندهید تا در موقع اختلاف بتوانید از حقوق خود دفاع نمایید.

ارسال نکردن اظهارنامه مالیاتی در موعد مشخص

ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مشخص می تواند از ورود ضرر های هنگفت جلوگیری نماید چرا که عدم ارسال اظهارنامه در موعد باعث محاسبه مالیات به صورت علی الراس می گردد ، محاسبه علی الراس بدین نحو می باشد که بدون در نظر گرفتن میزان سود و زیان شرکت شما مالیات مشخص می شود و این تشخیص ممکن است بیش از مالیات متعلقه برای شرکت شما باشد و همچنین ممکن است شرکت مشمول معافیت های مالیاتی باشد و با تشخیص علی الراس این معافیت های مالیاتی به شما تعلق نخواهد گرفت.

نداشتن برگه قوانین و حریم خصوص در وب سایت و یا اپلیکیشن استارت اپ

هر نوع از شرکت ها خدمات مختلفی ارایه می نمایند و این ارایه خدمات واجد اثار حقوقی مختلفی خواهد بود ، اعلام این مهم که اقلام ارایه شده در وب سایت یا اپلیکیشن شما ایجاب به فروش هست یا پیشنهاد انجام معامله و یا این که از اطلاعات افراد چه استفاده ای خواهد شد و موارد اینچنینی که کاربران در هنگام استفاده از خدمات سایت تمامی موارد مورد نظر را قبول نمایند مانعی برای شکایات احتمالی کاربران و اشخاص ثالث خواهد بود.

نداشتن قرارداد محرمانگی

حفظ اسرار تجاری و ایده های نوآورانه شما یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمان اشتراک با اشخاص ثالث می بایست مورد توجه دو چندان قرار بگیرد، از قدیم جاسوسی صنعتی رواج داشته و افرادی بابت سرقت طرح ها و ایده های شرکت های بزرگ مشغول فعالیت بوده اند ، حال در دوره فن آوری اطلاعات سرقت ایده ها شایع گردیده لذا جهت جلوگیری از چنین مشکلاتی می توانید زمانی که ایده ای را با شخص ثالثی به اشتراک میگذارید قرارداد محرمانگی اطلاعات تنظیم نمایید و ضمانت اجرا های مشخصی را در نظر بگیرید تا در صورت تخطی طرف شما امکان مطالبه خسارت وجود داشته باشد.

نداشتن تیم قوی

شاید مهمترین عامل در سقوط استارت آپ ها نداشتن تیم قوی و حرفه ای در زمان تشکیل گروه باشد تیم قوی عبارت است از تیم فنی به همراه مشاورین با تجربه، برای داشتن تیم نیازی به استخدام تمامی نیروهای لازم وجود ندارد بلکه می توان به روش های مختلفی از تخصص های مورد نظر استفاده کرد به عنوان مثال استفاده از نیرو های فنی با شریک نمودن افراد و یا استفاده از خدمات مشاورین به صورت قرارداد های مشاوره ای.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی بانکی و جرایم رایانه ای و استارت آپ ها

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

1398/04/07/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/06/startup-mistake.jpg 336 480 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-06-28 15:01:532019-07-18 02:16:20اشتباهاتی که باعث می شود استارت آپ ها با شکست مواجه شوند
تجارت الکترونیک, رایانه, مقالات

قرارداد محرمانگی

قرارداد محرمانگی Non-Disclosure Agreement (NDA) یک قرارداد حقوقی است بین دو یا چند شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که ممکن است روابطی داشته باشند که نیاز به حفظ اسراری دارد. برای اینکه طرفین تمایل دارند اطلاعات محرمانه خود را به اشتراک بگذارند که برای طرف های درگیر دیگر مانند رقبا و افراد عادی وجود ندارد این قرارداد تنظیم می شود.

Non-Disclosure Agreement قرارداد محرمانگی اطلاعات

Non-Disclosure Agreement قرارداد محرمانگی اطلاعات

نحوه عملکرد قرارداد محرمانگی

قرارداد محرمانگی زمانی تنظیم می گردد که دو شرکت که تمایل به برقراری روابط تجاری و نیاز به محافظت از منافع و جزییات اطلاعات و طرح های خود دارند از انتشار اطلاعات مربوط به فرایند تجاری و اسرار طرف دیگر محدود شوند.

همچنین قرارداد محرمانگی بین کارفرما و کارگر نیز تنظیم می گردد زمانی که کارگر به اطلاعات حساس و ضروری کارفرما دسترسی داشته باشد در این وضعیت کارفرما می تواند از کارگر درخواست نماید که قرارداد محرمانگی را امضا نماید ، این قرارداد باعث خواهد شد که کارگر اطلاعات محرمانه کارفرما را منتشر ننماید و باعث صرف هزینه های گزاف بابت امور حقوقی و آسیب های بعدی نگردد.

قرارداد محرمانگی گاها بین شرکت های استارتآپی که به دنبال سرمایه گذار هستند و سرمایه گذار شرکت و یا افرادی که ممکن است بعدا در شرکت سرمایه گذاری نمایند منعقد می گردد و بدیهی است که قرارداد محرمانگی یک روش معمول بابت حفظ اسرار تجاری شرکت ها می باشد. این اطلاعات می تواند شامل پلن های فروش، استراتژی های شرکت ، ایده ها و طرح های صنعتی ، مشتریان بالقوه و … باشد.

 

<< موضوع مهم توافقنامه محرمانگی از لحاظ قانونی توافقی محرمانه است که در صورت نقض هر یک از شرایط قرارداد موجبات جبران خسارت های بالقوه و پیامدهای دیگر را امکان پذیر خواهد نمود. >>

 

درک قرارداد محرمانگی

معمولا قراراد های محرمانگی را افراد با سلایق و بر اساس روابط شخصی خود تنظیم می نمایند ولی به طور کلی قرارداد محرمانگی بهتر است دارای شش قسمت اصلی و ضروری باشد که عبارتند از

طرفین قرارداد محرمانگی ،

تعریف واژگان قراردادی و اطلاعات محرمانه ،

اطلاعاتی که می بایست محرمانه در نظر گرفته شوند ،

تعهدات طرف دریافت کننده اطلاعات ،

دوره زمانی مورد نظر و

سایر مقررات مورد نظر.

 

شروط پیشنهادی

نخست برای تنظیم قرارداد محرمانگی طرفین قرارداد

در بادی امر موضوع مشخصی باشد ولی در زمان تنظیم قرارداد می تواند دارای چالش های متعددی باشد ، مانند زمانی که شخص صاحب امضا معتبر شرکت نباشد و اطلاعات را در اختیار شرکتی قرار دهیم که مسولیتی در قبال طرفین قرارداد محرمانگی نداشته باشد.

نکته بعدی معلوم نمودن این مهم است که کدام یک از طرفین می بایست اطلاعات را به صورت محرمانه حفظ نمایند. همچنین ممکن است یکی از طرفین دارای شرکت های تابعه باشد که در چنین مواقعی می بایست شرکت های تابعه و یا بعضا افراد دیگری نیز در قرارداد در نظر گرفته شوند.

دوم واژگان قراردادی و تعریف اطلاعات محرمانه است که می بایست مشخصا بیان شود.

سوم اطلاعات محرمانه ای که از طرف یکی از طرفین در اختیار طرف دیگر قرار میگیرد باید به طور دقیق و مشخص اعلام شود تا در زمان ایجاد اختلاف بتوانیم از ظرفیت قرارداد محرمانگی در خصوص نقض تعهدات استفاده نماییم.

چهارم تعهدات طرفینی می بایست به طور روشن مشخص شود که طرفی که اطلاعات را دریافت می کند از آن اطلاعات چه بهره برداری ای می تواند انجام دهد و در صورت نقض تعهدات خود چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته خواهد شد.

پنجم دوره زمانی در قرارداد محرمانگی دوره ای است که مدت عدم افشای اطلاعات را مشخص می کند و در طی این دوره طرفی که اطلاعات را دریافت نموده ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات خواهد بود.

ششم سایر موضوعات متفرقه که می تواند دارای طیف وسیعی از شروط قراردادی باشد که عبارت است از شروطی که شاید مستقیما مربوط به موضوع قرارداد نمی باشند مانند قانون حاکم بر قرارداد ، داوری ، در صورت وجود اختلاف پرداخت حق الوکاله وکیل ، نسخ قرارداد و ….

 

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

1398/03/31/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/06/nda.jpg 475 720 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-06-21 13:59:522020-04-01 01:58:16قرارداد محرمانگی
تجارت الکترونیک, رایانه, مقالات

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند قراردادی است که بر روی بستر بلاکچین و در فضای سایبر قابل اجرا است در واقع قرارداد های هوشمند نوع جدیدی از قرارداد نیست بلکه نحوه انعقاد و اجرای انها بر بستر بلاکچین و به صورت غیر قابل بازگشت می باشد.

قرارداد هوشمند ( Smart Contract) چیست ؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل رایانه ای است به منظور تسریع، تایید یا اجرا یا عملکرد قراردادی به صورت دیجیتالی و به صورت خود اجرایی ،پس برای اجرای قرارداد های هوشمند نیازی به وجود شخص ثالث نیست.

این قرارداد ها در سیستم های رایانه ای و زنجیره های بلاک (Blockchain) ذخیره می شوند و همانطور که آگاهید این زنجیره بلاک ها غیر قابل تغییر می باشند.

در سال ۱۹۴۴نیک سابو دانش اموخته حقوق که با رمز نگاری هم اشنا بود برای اولین بار مفاهیم این نوع قرارداد هارا ابداع نمود که به دلیل نبود امکانات لازم امکان اجرایی نمودن ایده مقدور نشد.

 

مشکلات حقوقی قرارداد های هوشمند

به طور کلی هر گونه عمل حقوقی می بایست منطبق با قوانین مربوطه و همچنین رویه های پذیرفته شده در سیستم قضایی باشد تا بتواند حمایت های قانونی را بدست آورد به عنوان مثال در مورد اجاره املاک جهت انجام تخلیه پس از انقضای موعد قرارداد سنتی و اجاره توسط دو نفر شاهد امضا شود که در قرارداد های هوشمند می بایست چنین شروطی انجام پذیرد تا بتواند از حمایت قانونی تخلیه فوری استفاده شود و یا نظر به ماهیت این گونه قرارداد ها شرایط مربوط به عقود غایبین ( عبارت فقهی قرارداد از راه دور ) از قبیل ایجاب و قبول و زمان و مکان تحقق عقود و همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی دچار اشکال خواهد شد که می بایست در مورد این موارد بررسی های جامع و کاملی انجام شود.

نمونه های قابل اجرای قرارداد هوشمند :

قرارداد اجاره املاک

تصور بفرمایید یک قرارداد هوشمند اجاره بین مالک و مستاجر برای مدت یک ماه از طریق اینترنت و بدون حضور طرفین با استفاده از امضا الکترونیکی منعقد شده و ثمن معامله نیز از طریق رمز ارز ها پرداخت شده و برای ورود مستاجر به وسیله اینترنت اشیا رمز عبور اختصاص داده شده.

کارکرد قرارداد هوشمند پس از انقضای موعد و یا عدم پرداخت اجاره در مهلت نمایان می شود که بدون حضور مالک امکان تغییر رمز عبور و عدم امکان ورود مجدد مستاجر به ملک و احتمالا استرداد ودیعه ممکن خواهد بود.

 

قرارداد های پیمانکاری

معمولا در قرارداد های پیمانکاری ، پیمانکار پس از انجام امور محوله می بایست صورت وضعیت های خود را تحویل کارفرما نماید و پس از تایید در انتظار پرداخت خواهد ماند در حالی که در قرارداد های هوشمند میتوان به نحوی تنظیم نمود که به محض تایید کارفرما مبلغ صورت وضعیت مورد تایید فورا پرداخت گردد و نیازی به پیگیری پیمانکار نباشد.

انتخابات

یکی دیگر از کارکرد های قرارداد های هوشمند استفاده از این امکانات جهت برگذاری انتخابات است به نحوی که امکان هر گونه تقلب و یا خطای انسانی به صفر خواهد رسید.

 

آیا قرارداد های هوشمند جایگزین وکلا و دفاتر اسناد رسمی خواهند شد ؟

همانطور که پیشتر اشاره شد قرارداد های هوشمند اصولا در مورد نگارش قرارداد موضوعیت ندارد بلکه در مورد نحوه اجرا بدون هر گونه دخالت عامل انسانی است لذا تصور حذف عامل انسانی در زمینه نگارش قراردادها با توجه به اینکه هر قراردادی نیاز به نگارش مختص همان قرارداد بر اساس ویژگی های خاص هر کیس دارد غیر منطقی و کارشناسی نشده است لذا به نظر می رسد قرارداد های هوشمند به عنوان ابزاری جهت اجرای خودکار قرارداد استفاده گردد.

 

اشکالات وارد بر قرارداد های هوشمند

قرارداد های هوشمند دارای ویژگی های ارزشمندی است که بعضا این ویژگی ها خود مشکلات بزرگی را ایجاد می نماید به عنوان مثال در قراردادی ملکی را که قبلا اجاره داده اید با اشتباه در پلاک مجدد اجاره می  دهید که می تواند با مشکلات حقوقی متعددی شمارا مواجه نماید و یا وجهی را انتقال می دهید به شخص اشتباه که در این صورت این فرایند به هیچ وجه قابل بازگشت نیست و حتی با اخذ حکم قانونی از محاکم نیز غیر قابل باز گشت می باشد.

اشکال بعدی احتمال وجود باگ در نرم افزار طراحی شده است که در صورت دسترسی غیر مجاز و یا هک سیستم و سو استفاده احتمالی امکان رهگیری و بازگشت اموال ممکن نخواهد بود.

نکته بعدی خلا های قانونی در کشور های مختلف است که می تواند مشکلات عدیده ای را برای استفاده کنندگان این نوع قرارداد ها ایجاد نماید.

 

قرارداد هوشمند آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

1398/03/06/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/05/smart-contract.png 168 300 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-05-27 01:54:512020-08-31 18:18:17قرارداد هوشمند
جرایم رایانه ای, رایانه, مقالات

پیام های ناخواسته تلگرام

پیام های ناخواسته تلگرام

پیام های ناخواسته تلگرام مدتیست که باعث آزار کاربران این نرم افزار پیامرسان شده، پیام هایی که با تشویق کاربران بابت اینترنت رایگان تلاش در نصب نرمافزارهای مورد نظر خود می‌نمایند.

این پیام های ناخواسته (اسپم) توسط نرم افزارهای نصب شده غیر اصلی (پوسته) که توسط اشخاصی عموما با هویت نامشخص نوشته و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میگیرد ارسال می شود.

چندی پیش نیز سپر امنیتی گوگل این پیام رسان ها را به دلیل جاسوسی از گوشی های کاربران از مارکت خود حذف نمود که این موضوع پیشتر نیز توسط مرکز ماهر اطلاع رسانی شده بود که متاسفانه کاربران همچنان به استفاده از این نرم افزار ادامه می دهند.

خطرات این برنامه ها

بررسی های انجام شده بر روی این نرم‌افزارها نشان دهنده نقض حریم خصوصی کاربران و همچنین دسترسی غیر مجاز این نرم‌افزارها است، حسب بررسی های فنی که انجام شده دسترسی های بیش از حد نیاز به دلیل سو استفاده از اطلاعات شخصی کاربران و همچنین عدم استفاده از رمزنگاری تلگرام و استفاده از رمزنگاری عادی بین کاربر و سرور این برنامه ها نشان دهنده سو نیت در استفاده از اطلاعات کاربران و نقض حریم خصوصی افراد است،

به عنوان مثال ارسال پیام های ناخواسته تلگرام ، ارسال لوکیشن کاربران ، بررسی وضعیت کاربر در گروه ها از قبیل کاربر عادی و یا ادمین بودن ، ارسال پیام از طریق شبکه موبایل بدون اطلاع ، دانلود برنامه های بعضا مخرب و سایر موارد …

نتیجه

در نهایت قویا توصیه می گردد جهت داشتن امنیت و عدم دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی‌ و همچنین جلوگیری از مزاحمت های پیام های ناخواسته تلگرام برای خود و سایرین از استفاده از این برنامه ها جدا خودداری نمایید، ضمنا در نظر داشته باشید استفاده از این نرم افزارها صرفا موجب عدم امنیت شخص شما نخواهد شد بلکه نگهداری شده در گوشی شما از قبیل تصاویر خانوادگی و اطلاعات ارسالی توسط‌ شما که ممکن است اطلاعات شخصی سایر افراد باشد نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 

 

تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی

جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵

تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

1398/02/14/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/05/telegram-all-logo.jpg 150 600 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-05-04 21:43:042020-11-16 21:03:26پیام های ناخواسته تلگرام
تجارت الکترونیک, مقالات

حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه

حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه

یکی از شروطی که معمولا سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری در قرارداد خود قرار می دهند حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه در صورت انحلال شرکت است. معمولا این شرط زمان سرمایه گذاری در شرکت های استارتاپی تنظیم می گردد.

این شرط هنگام تسویه و انحلال شرکت اهمیت خود را نشان می دهد و در صورتی که زمان تنظیم آن دقت کافی معمول نگردد می تواند باعث زیان هنگفتی به سهامداران عادی گردد.

برای درک بهتر موضوع ابتدا می بایست ساز و کار قانونی چنین شروطی را در قوانین مربوطه بررسی نمود. برای استفاده از این ظرفیت می توان از تاسیس حقوقی سهام ممتاز مندرج در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ می باشد پس سهام ممتاز صرفا در شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام قابل اعمال است

 

سهام ممتاز

سهام ممتاز به سهامی گفته می شود که برای این نوع از سهام امتیازاتی بیشتر از سهام عادی در نظر گرفته می شود مانند :

دریافت سود بیشتر

موسسین یا سهامداران به هر علتی توافق نمایند در صورت سود دهی شرکت به عده ای از سهامداران دارای سهام ممتاز درصدی بیشتر از سود شرکت و میزان سهامی که در اختیار دارند سود پرداخت گردد و یا

 

حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه

سهامداران می توانند توافق نمایند که در صورت انحلال شرکت پس از پرداخت دیون و بدهی شرکت ابتدا سهامداران ممتاز سهم خود را برداشت نمایند و در صورتی که اموال شرکت مانده ای داشته باشد بین سایر سهامداران تقسیم گردد و یا سهم بیشتری از اموال شرکت به سهامداران ممتاز تعلق بگیرد در این فرض ممکن است اموال شرکت تکاپوی پرداخت سهم تمامی سهامدارن را ندهد و پس از برداشت میزان سهم سهامداران ممتاز مالی برای تقسیم بین سهامداران عادی وجود نداشته باشد و متحمل ضرر گردند.

و سایر امتیازاتی که می توان در نظر گرفت.

 

مقرر نمودن سهام ممتاز

برای ایجاد سهام ممتاز حسب ماده ۷ لایحه اصلاح قانون تجارت در زمان ثبت شرکت توسط موسسین شرکت و حسب ماده ۴۲ لایحه اصلاح با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تا پیش از انحلال شرکت می توان سهام ممتاز برای سهامدارن ایجاد نمود.

 

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استارت آپ

وکیل استارت آپ - آرش علیزاده نیری

1398/02/12/۰ دیدگاه /توسط Arash
https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2019/05/startup-page.jpeg 350 700 Arash https://arashalizadeh.com/wp-content/uploads/2025/04/logo.png Arash2019-05-02 16:10:482019-05-04 18:41:31حق تقدم در دریافت سرمایه اولیه
صفحه 2 از 3123

دسته ها

  • Cryptocurrency (۳)
  • اجرای ثبت (۲۷)
  • اسناد (۴)
  • املاک (۱۰)
  • پیمانکاری (۶)
  • تامین اجتماعی (۳)
  • تجارت الکترونیک (۱۹)
  • جرایم رایانه ای (۳۵)
  • چند رسانه ای (۶)
  • حقوق تجارت (۲۴)
  • حقوق شهروندی (۴)
  • حمل و نقل (۱)
  • دادنامه (۸۱)
  • دسته‌بندی نشده (۱۱)
  • دعاوی بانکی (۷۶)
  • دعاوی ملکی و ثبتی (۵)
  • رای وحدت رویه (۱۲)
  • رایانه (۴۹)
  • رمز ارز (۴)
  • شرکت ها (۱۷)
  • عمومی (۲)
  • فارنزیک (۱)
  • قوانین (۸۰)
  • مالکیت فکری (۱)
  • مالیات (۱)
  • مقالات (۳۵)
  • نظریه مشورتی (۲)
لینک به:Get in touch

در صورت نیاز به مشاوره در مورد موضوعات حقوقی با ما تماس بگیرید

دفتر حقوقی آرش علیزاده نیری آمادگی دارد به سوالات مراجعین از طریق حضور در موسسه، تماس تلفنی یا ارتباطات آنلاین پاسخ دهد.

اطلاعات تماس

دفتر وکالت آرش علیزاده نیری – تهران، پاسدارن، نگارستان هشتم، خیابان مسجد جامع غدیر خم – پلاک ۵۴ طبقه اول
تلفن همراه ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵ تلفن دفتر ۸۸۰۷۱۵۱۹

ایمیل : [email protected]

وب سایت www.ArashAlizadeh.com

تحدید مسولیت

مسئولیت استفاده از اطلاعات درج‌شده در این وب‌سایت بر عهده کاربر است. هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات بدون دریافت خدمات حرفه‌ای از وکلای دادگستری توصیه نمی‌شود.

درباره ما | ارتباط با ما

کلیه حقوق محفوظ است.

رفتن به بالا

This is a notification that can be used for cookie consent or other important news. It also got a modal window now! Click "learn more" to see it!

OKLearn More

تنظیمات کوکی و حریم خصوصی



چطور از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم

ممکن است ما کوکی‌ها در دستگاه شما تنظیم کنیم. ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا به ما اطلاع دهید هنگامی که از وب‌سایت ما باز می‌کنید، چگونه با ما ارتباط برقرار می‌کنید، برای غلبه بر تجربه کاربری خود و ارتباط با سایت ما سفارشی کنید.

با کلیک روی عنوان‌های مختلف بهتر می‌توانید پیدا کنید. شما همچنین می‌توانید برخی از تنظیمات خود را تغییر دهید. توجه داشته باشید که مسدود کردن برخی از انواع کوکی‌ها ممکن است تجربه شما را در وب‌سایت‌های ما و خدماتی که ما بتوانیم ارائه دهیم، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کوکی‌های وب‌سایت ضرروی است

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

سایر خدمات خارجی

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

حریم خصوصی

تغییرات پس از بارگذاری صفحه دوباره اعمال خواهند شد

Accept settingsHide notification only