نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت ، نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است ، بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور بشرح ذیل صادر شد.

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

بخشنامه شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۶

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

_________________

سوابق :

ماده ۷۸۱ قانون مدنی – اگرمال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باشد برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۳۴ قانون ثبت – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتقی خواهد بود.

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت

مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید.

در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

نظریه شماره ۴۸۹۹ شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۴-۰۹-۱۹

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز – تهران