بخشنامه در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت ، ماده ۳۴ قانون ثبت یکی از پر چالش ترین مواد قانونی مربوط به امور ثبت است که در این خصوص اصلاحیه و نظریات متعددی وجود دارد این بخشنامه در مقام تشخیص غیر شرعی بودن انتقال کل مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد از طرف رییس وقت قوه قضاییه صادر شده است.
بخشنامه در خصوص ماده ۳۴ قانون ثبت
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،
لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی»
آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
