گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

متن رای ۵۴۳۵ شورای عالی ثبت

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

” متن رای شورای عالی ثبت : ” چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از ۲ ماه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرا، مزایده صورت گرفته ابطال و عملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند”

دلیل صدور رای ۵۴۳۵ شورای عالی ثبت

در خصوص ارزیابی عین مرهونه در دعاوی بانکی و یا دعاوی مرتبط با اجراییه ها همیشه اختلاف نظر بین مراجع مختلف وجود داشته و قوانین مختلفی نیز تنظیم شده که بعضا دارای تضاد ظاهری هستند که مختصرا مواد قانونی تقدیم می گردد، آنچه موجبات اشکال را ایجاد نموده بود اشکال در جمع مواد ذیل بوده که همانطور که در لوایح تقدیمی به مراجع مختلف تصریح شده مواد قانونی زیر کاملا قابل جمع بوده و تضادی وجود ندارد و رای شورای عالی ثبت به درستی رفع اشکال نموده است.

ماده ۳۴ – قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن

در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

و

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری

اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
‌تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

و

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

ماده۱۰۱آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی قدیم

معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد.

در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.

و

گذشت بیش از دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی عین مرهونه تا آگهی مزایده، باعث ابطال مزایده خواهد شد

ماده۱۰۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی جدید
چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب‌مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌نماید.

هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید.

نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود.

چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ـ درصورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق‌الزحمه کارشناسی درخواست نماید.

در این صورت، ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می‌گردد. این نظریه قطعی است.

هر چند که با اصلاح آیین نامه مارالذکر تقریبا این نقص بر طرف شده بود ولی رای شورای عالی ثبت نیز موضوع را به طور کل مشخص نموده است.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی