قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، مصوب جلسه ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

ماده‌ ۱

اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.

تبصره ۱

بانک‌ها و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

تبصره ۲

اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف مدت سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادهاو نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره ۳

آیین‌نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی هم‌چنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آن‌ها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره‌۴

اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی‌که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیت‌دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۲

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عهده بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلف‌اند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.

تبصره ۱

در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نماید.

تبصره ۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف) برای مؤسساتی که شرایط ارتقا به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.
ب) کلیه گزارش‌‌ها و اطلاعات به‌دست آمده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً محرمانه تلقی می‌شود.
ج) آیین‌نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳

به‌منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به‌عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۴

آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۵

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی