عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء – آرش علیزاده نیری

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی

 گردش کار:

آقای حامد صفری ریزی به وکالت از آقای سیدسعید امام و آقای محمدعلی اعلائی فرد به وکالت از آقای احمد مسعودی به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که در نهایت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء با موضوع

رأی هیأت عمومی

اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۵۹، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛

از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند.

عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء با موضوع

ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۷۳۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیأت عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند ۸ بخشنامه ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری