ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی

عنوان: ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی ، نشر اکاذیب از طریق ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی محقق نمی شود.
مستندات: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۹۵
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی

ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی – وکیل جرایم رایانه ای – آرش علیزاده نیری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند ع.، ۲۹ ساله، شغل آزاد، اهل و ساکن تهران، آزاد با قرار کفالت، مبنی بر نشر اکاذیب و افتراء به خانم م.ح. در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت، از جمله اینکه گفته است، این شخص دختر نیست و با خیلی از پسرها رابطه جنسی داشته است – استخر پارتی می رفته – قبل از این با ایشان رابطه جنسی داشتیم و …

دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله گزارش و تحقیقات پلیس فتای تهران و تأیید این موضوع که مطالب منتشر شده با استفاده از IP متعلق به متهم بوده است و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و با غیر موجه دانستن دفاعیات متهم و احراز مجرمیت وی با استناد به مواد ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از جهت افتراء به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بیست ضربه شـلاق تعزیـری و از جهـت نشـر اکـاذیب نیـز بـه تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری (جمعاً شش ماه و دو روز حبس و بیست ضربه شلاق) محکوم می نماید.

ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی

در خصوص اتهامات دیگر متهم، مبنی بر اهانت به خانم م.ح.، با توجه به فقدان دلایل کافی قانونی و انکار متهم، رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می دارد. در خصوص شکایت آقای الف.ص. (همسر خانم م.ح.) علیه متهم، مبنی بر اهانت و افتراء و نشر اکاذیب (بابت همان موضـوعات)، با توجه به فقدان دلایل کافی از حیث اهانت به ایشان و ذی نفع نبودن شاکی مذکور در مابقی موارد، لهذا، از جهات مذکور با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ش.ف. به وکالت از آقای ح.ص. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به محکومیت موکل خود و همچنین خانم م.ح. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به عدم تناسب مجازات و همچنین آقای الف.ص. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به برائت از دادنامه شماره ۸۰۰۱۹۷ مورخه ۱۵/۵/۹۲ شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای ح.ص. به اتهام افترا به تحمل سه ماه و یک روز حبس و بیست ضربه شلاق تعـزیـری و از جهت نشر اکاذیب نیز بـه تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده است و در خصوص شکایت آقای ص. علیه آقای ح.ص. مبنی بر افتراء و نشر اکاذیب حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادر شده است.

اینک با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد اتهام افتراء با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد اتهام افـتراء با توجـه بـه تحقیقات معموله و مستندسازی های صورت گرفته در مورد نظر به شرح مضبوط در پرونده توسط پلیس و اظهارات و دفاعیات بلاوجه تجدیدنظرخواه جرم محرز است و مجازات نیز متناسب و در چهارچوب مقررات می باشد و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان ها در این خصوص که خللی به ارکان دادنامه وارد نماید به عمل نیامده است و

ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی

لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفـق بنـد الف از مـاده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید و اما در خصوص اتهام نشر اکاذیـب با توجـه بـه اینکه مطالب از ایمیل شخصی محکوم به ایمیل شخصی شاکی بوده و انتشار در سطح عموم نبوده است و دلیل بر انتشار آن وجود ندارد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد بوده و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه آقای ح.ص. را از اتهام نشر اکاذیب تبرئه می نماید.

و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. با توجه به محتویات پرونده همان طور که در مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته تصریح شده افتراء نسبت به خانم م.ح. بوده که با شکایت ایشان مجرم مجازات شده است و آقای الف.ص. نبوده و به ایشان افتراء نسبت داده نشده است و اعتـراض موجهـی از سـوی ایشـان بـه عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای