سوءاستفاده اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت ، بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.
مستندات: ماده ۲۵۸ قانون تجارت
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۱۴
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
سوءاستفاده اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان۱- (ج. س.) ۲- (م. س.) خانم ها۱- (الف. س.) ۲- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر سرقت و خیانت درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های…… بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال…… عهده بانک س. هریک به مبلغ۳۵ میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرائم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت ، شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند
وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص ۴ فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارائه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک، تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشأت می گیرد،
سوءاستفاده اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت
لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد،
لیکن چون در اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده۲۵۸ قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و
شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه۱۰۱ جزایی بخش فشافویه – حبیبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ۱- ج. س. ۲-آقای م. س. ۳-خانم الف. س. ۴-خانم ب. ص. با وکالت آقای الف. ق.پ. از دادنامه شماره ۳۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ بخش فشافویه که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیهم علیه آقای ن.الف. ک.س. ت مبنی بر سرقت و خیانت درامانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد.
زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد ازاین رو به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک – صادقی
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
