دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (۱۳۹۵/۰۱/۱۷)

با توجه به بند(۲) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور جهت صیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می نمایند.

دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه – آرش علیزاده نیری

فصل اول : وظایف دادستان ها در امور داخلی

ماده (۱)

در هر موردی که اقدام ادارات،سازمان ها،واحد های تجاری و دستگاه های موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می دهد.

ماده(۲)

هرگاه سازمان ها و مراجع مذکور در ماده (۱) علی رغم تذکر دادستان به اقدامات خود استمرار بخشند، دادستان مربوط ضمن اقدام قانونی ،مراتب را به دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده (۳)

چنانچه هر یک از دادستان های سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت دولت، آئین نامه ها یا بخش نامه ها و بطور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاههای اجرایی مقرر در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده است ، پس از جمع آوری مستندات قانونی مراتب را بطور مستدل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور منعکس می­نماید.

ماده (۴)

هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده­ ها، پل­ها و اماکن عمومی همانند بوستان­ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی  لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات  اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

ماده(۵)

هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می­گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می­شود.

در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می­گردد.

ماده (۶)

چنانچه اقدام شرکت­ها، سازمان­ها و بطور کلی هر شخص حقوقی که به صورت متمرکز در نقطه مشخص از کشور فعالیت می­نماید، در حوزه قضایی شهرستان­ها سبب تضییع حقوق عامه شود از قبیل اینکه محصولات تولیدی آنها اسباب تضییع این حقوق را فراهم کند، دادستان پس از انجام تحقیقات لازم ضمن اقدام قانونی، بطور مستدل و مستند موضوع را جهت پیگیری به دادستان کل کشور منعکس می­کند.

ماده(۷)

در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می­نماید.

ماده (۸)

هرگاه اقدامات سازمان­های موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یا امکان وقوع آن را تسهیل کند، دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد(۱) و (۲) این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

ماده (۹)

چنانچه وضعیت های مشخص مثل وضعیت جاده ­ها، معابر، معماری­ ها و …. و یا عملکرد سازمان مشخصی در ارتکاب جرایم موثر باشد و اجرای ماده قبل نیز در وضع آن موثر نباشد ، دادستان به طورمشروح و مستدل مراتب را جهت طرح در شورای استانی یا شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررا ت مربوطه پیگیری می­نماید و بر اجرای مصوبات شورا نیز نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.

ماده(۱۰)

هر گاه که دادستان در راستای انجام وظایف قانونی، از وضعیت های جرم­ زا مثل وجود افراد دارای اختلال روانی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده­ ها که موثر در وقوع جرم است و یا اعتیاد والدین مطلع شود با هدف تامین امنیت عمومی، مراتب را جهت حمایت لازم به سازمان های مربوطه منعکس می­کند.

ماده(۱۱)

در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل ، قطع درختان و جنگل­ها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله­ ها ، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و   سازمان­های مسئوول ، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می نماید.

در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع میکند.

ماده(۱۲)

هرگاه اقدامات مقرر در این دستورالعمل جرم محسوب شود، دادستان از همان ابتدا مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری اقدام می نماید.

ماده (۱۳)

اجرای مقررات این دستورالعمل توسط دادستان ها به نحوی می باشد که موجبات تداخل در وظایف سازمان ها و نهاد های مربوط را فراهم نمی نماید و کسب اطلاعات دادستان نیز باید به صورت قانونی و از طریق متعارف باشد.

فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در پیگیری داعاوی خارجی و بین المللی

ماده (۱۴)

منظور از جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی پیش بینی شده در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع بین المللی یا خارجی دارد، هر یک از موارد زیر است：

الف) جرایم ارتکابی علیه امنیت ،استقلال ،تمامیت ارضی،اموال و منافع یا مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب) جرایم ارتکابی علیه اتباع ایران به شکل گسترده یا سازمان یافته در خارج از کشور.

ج) هرگونه اقدام منجر به ایرادخسارت مادی یا معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منافع ملی در خارج از کشور اعم از اینکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد.

ماده (۱۵)

منظور از دعاوی بین المللی و خارجی ، داعاوی راجع به جرایم مرتبط یا موثر در اموال ، منافع و مصالح عمومی یا دعاوی راجع به خسارت وارده به حقوق عمومی است که در هر یک از مراجع زیر مطرح می گردد:

الف- دعاوی حقوقی مطرح له یا علیه دولت ایران در دیوان بین الملی دادگستری یا سایر مراجع قضایی بین الملی .

ب- داعاوی حقوقی له یا علیه دولت ایران یاهریک از وزارتخانه، شرکتها و موسسات و نهاد های دولتی در مراجع داوری بین المللی یا کمیسیون های حل و فصل اختلافات .

ج- دعاوی مطرح له یا علیه دولت ایران در نهادهای حل و فصل اختلافات وابسته به سازمانهای بین المللی .

د- دعاوی کیفری مطروحه علیه هر یک از مقامات و اشخاص حقوقی وابسته به دولت در هر یک از مراجع قضایی خارجی.

ماده (۱۶)

در صورت طرح هر گونه دعوی خارجی یا بین المللی له یا علیه دولت یا نهاد های دولتی یا مقامات جمهوری اسلامی ایران ، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای قانونی گزارش اقدامات انجام شده از قبیل نحوه طرح دعوی ،مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی ، مستندات ابرازی ، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی را دریافت می نماید و با تشکیل سابقه دردادستانی در صورت لزوم راهکارها و پیشنهاد های خو را ارائه می کند.

تبصره: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، اقدامات قانونی مقتضی را به عمل خواهد آورد .

ماده (۱۷)

در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این فصل ، چنانچه مراجع قضایی داخلی صلاحیت رسیدگی داشته باشند، دادستان کل کشور مراتب را به دادستان مربوط جهت  اقدام قانونی اعلام می کند .

ماده (۱۸)

در صورت ارتکاب جرایم علیه اتباع ایران یا اموال یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولی ایران یا منافع یا امنیت یا استقلال یا تمامیت ارضی در خارج از کشور، دادستان کل کشور موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری و اعمال نظارت می نماید، در صورتی که قضیه از طریق مراجع قضایی داخلی قابل تعقیب باشد، مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان مربوطه اعلام می نماید.

ماده (۱۹)

دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت مواجه با جرایم یا دعاوی موضوع این فصل مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام نمایند تا از آن طریق به دادستانی کل منعکس شود.

ماده(۲۰)

نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل با معاونت مربوطه در دادستانی کل می باشد و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به اینجانب اعلام کند.

سید ابراهیم رئیسی

 دادستان کل کشور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای و دعاوی بانکی

بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی ، بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی و امهال سه ساله بدهی آنان

بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی

بخشودگی تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی – آرش علیزاده نیری

اصلاحیه مربوط به مصوبه‌های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ آبان ۱۳۹۹، با اصلاح مصوبه‌های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ می‌باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای ، انحصار بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد.

مرجع صدور: شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور

مستندات مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای۱۳۷۹

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۰۳

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای – آرش علیزاده نیری

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۷/۱/۸۹ آقای م.ظ. مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی ف. به دادسرای عمومی اعلام نموده که شرکت صنعتی ف. یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور است که در تولید لوله‌های جی‌آرپی فعالیت می‌کند.

این شرکت با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی خود و میلیاردها تومان هزینه، اقدام سرمایه‌گذاری در ساخت ماشین‌آلات تولید لوله‌های جی‌آرپی که از ابداعات این شرکت می‌باشد، نموده. شرکت اخیراً متوجه شده که تعداد زیادی از نقشه‌ها و اطلاعات در شرکت‌‎های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با استفاده از همین نقشه‌ها، ظاهراً قصد ساخت ماشین‌ آلاتی دارند که هم‌اکنون توسط شرکت ف. به صورت انحصاری تولید و در داخل و خارج کشور به فروش می‌رسد. با توجه به سرقت نقشه‌های مزبور از داخل کارخانه ف.، خواهشمند است دستور فرمایید از کسانی که با این نقشه‌ها در ارتباط بوده یا به آن دسترسی داشته، نسبت به کشف جرم، پیگیری مجازات سارقین و جلوگیری از استفاده از غیر مجاز از نقشه‌ها اقدام فرمایید.

آقای م.ج. ۲۶ ساله یکی از کارمندان شرکت شاکی در تاریخ ۱۸/۱/۸۹ اظهار داشته، ع.ش. کارمند سابق شرکت ف. به وی گفته، پس از آنکه در سال ۸۷ با شرکت ف. تسویه حساب کرده و بیرون رفتیم، آقای ظ. کارمند سابق، از او دعوت کرد در شرکت م.ص. اشتغال یابم. دستگاه مشابه دستگاه شرکت ف. بوده و ابتداء گفتند برای کشور سوریه ساخته شده، ولی بعداً مشخص شد برای شرکت م.ص. ساخته‌اند. آقای ج.ب. احد دیگر از کارمندان شرکت شاکی، اظهار داشته، م.الف. تکنیسین برق کارخانه، روزی با نصب فلش حافظه به کامپیوتر لب‌تاب وی، اقدام به کپی‌برداری از نقشه‌ها و اطلاعات موجود در کامپیوتر نموده که در دوربین مدار بسته دیدم. به او گفتم چه می‌کنی؟

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

کامپیوتر لپ‌تاب دارای اطلاعات محرمانه است. م.خ. نیز گفته در تاریخ ۱/۴/۸۸ به درخواست مهندس ب. دوربین را بررسی کردم، مشاهده شد م.الف. پرسنل واحد برق، وسیله‌ای را به کامپیوتر مهندس ب. وصل کرده بود. بعد از این جریان، تمام وسایل و کمد م.الف. را گشتیم، اما چیزی پیدا نکردیم. چند هفته بعد م.الف. فلش را به من نشان داد که حاوی اطلاعات سیستم‌ها و سالن بوده.

م.الف. گواه دیگر نیز اظهاراتی در مورد بهره‌برداری از کامپیوتر‌های ب. نموده است و اقداماتی برای احضار م.الف. انجام گرفته که به نتیجه نرسیده و متعاقب آن شاکی طی نامه شماره ۲۹/۲/۸۹ـ۸۹۵/۱۲۶ از دادسرای خواسته، با نیابت قضایی به دادسرای ، نقشه‌ها و اطلاعات و قطعات به سرقت رفته که در شرکت م.ص. واقع است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و آقای م.الف. نیز در آن شرکت مشغول به کار می‌باشد.

با توجه به اینکه احتمال از بین بردن آن‌ها زیاد نباشد، اقدام نمایند و با صدور قرار معاینه محل، همراه با اخذ نظر کارشناسی، نسبت به حفظ و ضبط آثار جرم و چگونگی نحوه استفاده شرکت مذکور از اطلاعات و قطعات به کار رفته، با مقایسه نقشه‌ها و قطعات این شرکت، اقدام نمایند و از دو قطعه خصوصاً نام‌برده است، به اسامی سنسور ماسه که توسط کارشناسان آلمانی این شرکت خریداری شده و دیگری قفل نرم‌افزار سی‌تک، مربوط به دستگاه فوق می‌باشد. از ع.ش. در دادسرای تحقیق شده، اظهار داشته مدت ۵/۵ سال در شرکت ف. اشتغال داشتم.

پس از جدا شدن از شرکت در شرکت م.ص. مشغول شدم. در آن زمان ۸۰% دستگاه ساخته شده بوده، نقشه‌های مکانیک، نقشه‌های شرکت ف. بوده که با تغییرات‌ اندک همراه بوده است. آقای م.م. احد دیگر از متهمین اظهار داشته، به وسیله آقای م.ر. با شرکت م.ص. آشنا شدم؛ به رفتم. آن‌ها گفتند در حال وارد کردن دستگاه GRP از خارج هستند و با توجه به سابقه به من احتیاج هست.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

آن‌ها قسمت‌های دستگاه را قبلاً تهیه و هیچ احتیاجی به اطلاعات ما ندارند و بعد از صحبت‌ها قرار شد با ما تماس بگیرند که تماس نگرفتند و هزینه ایاب و ذهاب مرا پرداختند. از م.ر. ۲۴ ساله دانشجو تحقیق شده، وی اظهار داشته در شرکت ن.گ. (شرکتی که در آن اشتغال داشته‌اند)، کاتولوک شرکت م.ص. را مشاهده نمودم. به همکارم آقای م. نشان دادم. آقای م. با شرکت م.ص. تماس گرفت، بدون آنکه من در جریان باشیم و خواست با آن شرکت همکاری کند. طی تماس‌های پیاپی شرکت م.ص. و اعلام به پرداخت پول و هزینه ایاب و ذهاب، آقای م. را دعوت به کار کردند و شرکت م.ص. اعلام نموده، ما در حال واردات دستگاه GRP هستیم.

آقای م. مسئله را با من در میان گذاشت، به خاطر مشکلات مالی که در امر تحصیلم وجود داشت و در شرکت ن.گ. کار نمی‌کردم، حاضر به همکاری با آقای م. شدم و با توجه به سابقه کار و آشنایی به تمامی قسمت‌های مکانیکی، حاضر به همکاری با آن شرکت شدم و آن شرکت به ما اعلام کرد، ما تمامی نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار داریم و هیچ‌گونه نیازی به اطلاعات شما نداریم و شما را صرفاً برای کار روی نقشه‌های خودمان می‌خواهیم و اطلاعات شما را برای پیش‌بینی و برآورد هزینه‌های دستگاه می‌خواهیم.

ما نمی‌دانستیم که شرکت م.ص. قصد استفاده از اطلاعات ما را دارند و ما به رفتیم. اطلاعات ما دو عدد سی‌دی بوده که در شرکت م.ص. با آقای پ. و آقای ه. و الف. دیدن کردیم و آقای پ. گفت اطلاعات را نمی‌خواهم. از آنجا که ما یک لب‌تاب از شیراز، برای اینکه سوءاستفاده نشود، به همراه خود برده بودیم که در آنجا لب‌تاب خراب شد و هر کاری کردیم روشن نشده و آقای پ. پیشنهاد کرده سی‌دی‌ها را به ما بدهید تا آن‌ها را چک کنیم، ببینیم شما به تمام مشخصات اشراف کامل دارید یا خیر و آقای الف. سی‌دی‌ها را از ما گرفت و بعد از ده دقیقه آوردند و گفتند از آن‌ها کپی نگرفتیم و من با پیشنهاد آن‌ها مشغول کار شدم. بعد از دو ماه فهمیدم کار آن‌ها غیر قانونی بوده، کار را تعطیل کردم. م.الف. ۲۷ ساله اظهار داشته، اتهام را قبول دارم، اشتباه کردم.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

ماجرا این است که از سال ۸۱ تا ۸۸ در شرکت ف. به کار مونتاژ تابلو، نصب قطعات و رفع عیب خرابی‌های دستگاه اشتغال داشتم. در سال ۸۸ با شرکت ف. مشکل پیدا کردم، مرا اخراج کردند. دلیل اخراج را رفتن سر کامپیوتر مهندس ب. می‌گفتند. وقتی آمدم بیرون، آقای ش. با من تماس گرفت، از من خواست کاری برای او انجام دهم. قرار شد قطعاتی را بعد از تست خریداری کنم. بعد از خرید، گفتند برایمان مونتاژ کن. گفتم برای کجا است. گفتند سوریه، که در شیراز قطعات را مونتاژ می‌کردم. بعد کارهای دیگر خواستند که گفتم در مورد نرم‌افزار اطلاع ندارم، عذر مرا خواستند. در مورد استفاده لب‌تاب، فلش را زدم روی لب‌تاب تا اطلاعات را بردارم که آقای ب. آمد. من هم فلش را کشیدم و در یک تابلو انداختم و بعد سریع آن‌را بردم گذاشتم توی ماشین.

البته موفق به انجام کپی نشدم که بازرسی کرده و فهمیدند خالی است. وی گفته وقتی رفتم به شرکت م.ص.، دیدم که دستگاه‌های مکانیکی دقیقاً عین ف. است. ولی گفتند ما از شرکت، جنس خریده‌ایم و قصد داریم شما و تعداد نیروی دیگر استخدام کنیم. وقتی به دیدن آقای خ. رفتم، یک سی‌دی به او دادم، او روی لب‌تاب خود کپی کرد و گفت چیز به دربخوری نیست و مدت شش ماه خرید قطعات و مونتاژ و کابل‌کشی طول کشید. آقای ش. گفته بوده، مرا راضی کند که با آقای خ. و ب. صحبت کنم. من با آن‌ها صحبت کردم، قبول نکردند. آقای ب. گفت اگر یک پروژه کامل به من بدهند، من هستم.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

من تا بعد از مونتاژ تابلوها، هنوز اطلاع نداشتم برای کجا است؛ تولیدی است یا نه؛ ولی شباهت زیادی با تابلوهای ف. داشتند. زمانی که خواستم بفرستم، آدرس را دادند. بعد که رفتم آنجا، کارخانه را دیدم که دستگاه‌های مکانیکی دقیقاً عین ف. است و می‌گفتند از شرکت چینی خریده‌ایم. من گفتم اطلاعی از نرم‌افزار ندارم. بعد از کابل‌کشی و اینکه من نمی‌توانستم برنامه را بیاورم، حرف از یک نفر آلمانی می‌زدند که من سریعاً به آقای الف. مدیر عامل ف. گفتم که یک شرکت می‌خواهد نرم‌افزار کارخانه‌ شما را از آقای گ. بخرد. من هیچ‌گونه اطلاعاتی به آن‌ها ندادم، فقط برایشان خرید کردم و تابلو مونتاژ کردم و کابل‌کشی انجام دادم، ولی هدف آن‌ها بیشتر برنامه بوده؛ چون فهمیدندکه من نمی‌توانم برنامه را به آن‌ها بدهم، گفتند فعلاً به شما نیاز نداریم و آن‌ها یک‌نفر دیگر به نام دکتر م. را استخدام کردند.

آقای ص. وکیل شرکت ف. در ۱۴/۲/۸۹ از دادستان تقاضا کرده، با اعطاء نیابت به دادسرای جهت جلوگیری و از بین بردن آثار جرم، نسبت به پلمپ و توقیف ماشین‌آلات که هم اکنون با سوء استفاده از نقشه‌ها و اطلاعات شرکت در حال ساخت است، اقدام نمایند و از آقای ع.پ. مدیرعامل شرکت به عنوان یکی از عوامل اصلی سرقت نیز شکایت نموده است. آقای دادستان دادسرای ، با اعطاء نیابت قضایی به دادستان ، درخواست نموده با راهنمائی م.الف. نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه‌ها و قطعات نقشه‌ها و داده‌ها که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده، اقدام نماید آقای م.م. به وکالت آقای ع.پ.، نسبت به توقیف دستگاه و پلمپ آن به دادسرای اعتراض نموده است و آقای دادستان عمومی طی شماره ۸۹۱۰۱۱۷۱۶۷۰۰۰۱۷۷ ـ ۱۲/۲/۸۹ به دادسرای عمومی نیابت داده‌اند که با توجه به سرقت داده‌ها و قطعات شرکت شاکی و به کارگرفتن آن‌ها در شرکت م.ص.، نیروهای ضابط و تحت‌الامر آن مرجع،

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

در معیت کارشناسی این شرکت، با اذن ورود به کارخانه، پس از جستجو و رؤیت، ضمن بررسی و تطبیق نقشه‌های آن شرکت با نقشه‌های شرکت شاکی، در صورت تطابق و الگوبرداری، نسبت به حفظ و ضبط موارد مسروقه و تنظیم صورت مجلس لازم اقدام نمایند و نحوه و کیفیت استفاده آن شرکت و نحوه تحصیل آن‌ها مشخص و تحقیق شود و مشخص گردد چه شخصی یا اشخاص، اقدام و داده‌ها را در اختیار شرکت قرار داده است. آقای مهندس م.الف. انتخاب شده و در ۲۳/۳/۸۹، اجمالاً نظریه‌ای به این شرح داده، دستگاه ساخته شده دقیقاً مشابه نقشه‌های دستگاه خواهان بوده است و با فرض‌ اینکه نقشه‌های ارائه شده، دقیقاً مربوط به دستگاه خواهان (شاکی) باشد، کپی برداری از دستگاه خواهان تأیید می‌گردد و در مورد کپی‌برداری از نرم‌افزار و مدارک کنترل فرمان و الکتریکی، نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از دستگاه خواهان می‌باشد. در بند ۳ این نظر آمده است: قطعه حساس سنسور ماسه از نوع VEGASAWingGI نبوده و با توجه به اظهارات نماینده فنی، با نوع مشابه در کارخانه یکسان نبوده است (یادآور می‌شود این دستگاه از کارخانه او به سرقت رفته است) و در بند ۴ مرقوم گردیده، تعلیق مدارات تابلوهای کنترل و فرمان الکتریکی به علت نبوده نقشه مسیر نشد. …) مأمورین که به منظور بازدید کارخانه رفته‌اند، به موجب صورت‌جلسه تنظیمی مورخه ۲۴/۳/۸۹ مرقوم داشته‌اند که آقای پ. مالک کارخانه، با آن‌ها همکاری نکرده است.

آقای دادستان در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ نیابت دیگری در خصوص پلمپ و توقیف دستگاه‌ها، قطعات نقشه‌ها و داده‌هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده و در صورت توجه اتهام به شخصی یا اشخاص، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب و موارد دیگر به دادسرا داده که در صفحه ۱۸۰ پرونده مضبوط است و آقای بازپرس شعبه ۸۰۶ انجام آن‌را به اداره آگاهی محول نموده است.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

متعاقب نیابت قضایی مذکور، آقای ع.پ. مدیر عامل شرکت م.ص. اظهار داشته دستگاه و نقشه‌های آن را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و مدارک آن موجود است. م.الف. گفته کارهای سرقتی دستگاه را انجام داده و در شیراز مونتاژ کرده و نصب آن را با کمک نیروهای خودشان انجام داده و نقشه‌هایی که برای او فکس می‌شد، در شیراز انجام می‌دادم. آقایان الف.ق. و ر.الف. به وکالت از شرکت م.ص.، طی لایحه‌ای به عنوان بازپرس دادسرا که نیابت قضایی را انجام می‌داده، اعلام نموده‌اند که شرکت موکل حدود ۱۰۰ نفر پرسنل داشته و از ۱۵ سال قبل، سابقه کار صنعتی در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی دارد و این شرکت از دو سال قبل شروع به ساخت تخصص رشته پیچی پیوسته کرده است و نقشه‌های میکانیکی و برقی مربوطه را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و دیگر قطعات و سخت‌افزارها نیز از کشورهای مختلف اروپائی و بعضاً ایرانی خریداری شده که مدارک و فاکتورها تقدیم می‌گردد و همچنین نرم‌افزار اتوماسیون دستگاه، توسط کارشناسان خبره این شرکت، پس از صرف ماهها وقت ساخته شده و شرکت ف. تکنولوژی را از شرکت خارجی ت. ثابت خریداری نموده و به منظور خارج نمودن رقیب از میدان، اقدام به کارشکنی نموده و در صدد تخریب این شرکت به هر قیمتی برآمده و اتهامات واهی به مدیران شرکت وارد نموده تا از فعالیت شرکت جلوگیری نماید.

دستگاه کامپیوتری این شرکت متضمن بر پایه‌ها و نقشه‌های بسیار محرمانه می‌باشد که در صورت دسترسی رقبا، به ویژه شرکت شاکی، به آن فعالیت‌های ذی قیمت این شرکت در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. در حالی که شاکی مدعی تعلق قطعات سخت‌افزاری خط تولید شرکت موکل به خود شده که هیچ دلیلی بر مالکیت خود به این سیستم و ماشین‌آلات و برنامه نرم‌افزاری آن ارائه نکرده.

در خصوص ابداعات و اختراعات هرکسی می‌تواند مدعی مالکیت گردد که به نام او ثبت شده باشد و شاکی در صورتی می‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد که دلیل قانع کننده‌ای بر ثبت اختراع و ابداع داشته باشد و برنامه‌های نرم‌افزاری و نیز قطعات سخت‌افزاری مورد استفاده در این شرکت فارغ از سیاست‌های کلی و اولیه است و درخواست رفع پلمپ ماشین‌آلات را نموده و چون اقدامات شاکی متضمن خسارت غیر قابل جبران شرکت است، تقاضای تأمین مقتضی جهت جبران خسارات را نموده است و تقاضا داشته دستگاه‌های کامپیوتری که حاوی اسرار فنی است، از دسترس شاکی دور و حفاظت شود. (ص ۲۳۷) آقای دادستان به نیابت قضایی دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب ، برای جلب م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت داده‌ها و اطلاعات و اخذ تأمین داده‌اند.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

(ص ۲۳۹) آقای کارشناس نظریه خود را در ۲۴/۳/۸۹ اعلام داشته و اجمالاً اظهار داشته، دستگاه ساخته شده دقیقاً مشابه نقشه‌های دستگاه خواهان بوده است؛ مشتکی‌عنه مصرانه تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی داشته. آقای دادستان نیابت قضایی برای احضار و جلب و اخذ تأمین متناسب نسبت به م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت به دادسرا داده است. وی پس از جلب، منکر هر گونه اطلاع و معاونت در سرقت بوده است. برای او قرار ۲۰۰ میلیون ریال وثیقه صادر و به ر اعزام شده و در آگاهی تحقیقات مبسوطی از او پیرامون روابطش با افراد از جمله م.الف. شده که منکر دادن اطلاعات بوده و گفته فقط یک سی‌دی گرفته، در منزلش است؛ به کسی هم نداده.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

از وی سؤال شده یک لب‌تاب در شرکت م.ص. کشف شده، آن لب‌تاب متعلق به چه کسی بوده است؟ وی پاسخ داده ظاهراً مربوط به آقای م. بوده است. وی اظهار داشته قبلاً از سال ۸۲ تا ۸۷ در شرکت شاکی اشتغال داشته و از سال ۸۷ در شرکت او نیز مشغول شدم و از سال ۸۸ در شرکت م.ص. به معاونت برنامه‌ریزی مشغول شده‌ام. این کارها توسط ع.ش. که واسط بین شرکت م.ص. و م.الف. بوده که قرار بوده یک تابلو برق مونتاژ کند و خریداری شود، انجام می‌شده است. در تحقیقاتی که در آگاهی و دادسرا، م.ص. و م.ق. و الف.م. بازجویی شده، آنان اظهار داشته‌اند، با م.الف. که زمانی در شرکت ف. با هم کار می‌کردند، در تماس بوده و اطلاعات در مورد اینکه کابل‌های به کار رفته دو دستگاه، به چه اندازه و یا فروشنده ماسه به شرکت ف. چه کسی بوده،

به او داده و حدود ۷ الی ۹ ساعت بعد از وقت اداری، در مورد تابلوسازی با او همکاری کرده‌اند، داده‌اند. پس از کسب این اطلاعات، آقای دادستان ، به دادستان نیابت داده‌اند، در خصوص شکایت شرکت تولیدی صنعتی ف. و داده‌ها و قطعات این شرکت و به کارگیری آن‌ها در شرکت م.ص. آن شهرستان، حسب اطلاع واصله کارشناس رسمی دادگستری، از هر دو شرکت بازدید و علی‌‌الظاهر مطابقت نقشه‌ها و اسناد و قطعات شرکت موصوف با شرکت شاکی تأیید گردیده است؛ مستدعی است در صورت صحت این امر توسط کارشناسی، دستور فرمائید با راهنمائی م.الف. در معیت، با مراجع اعزامی از آگاهی این شهرستان، نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه‌ها، قطعات و نقشه‌ها و داده‌هایی‌ که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده اقدام نماید…

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

(ص ۳۳۴). آقای م.ظ. طی نامه‌ای که در صفحه ۳۳۸ پرونده ضبط شده، کامپیوتر خود را ارائه داده و اظهار داشته آنچه در آن ضبط است، مربوط به دستگاه تولید لوله سایز کوچک و روش غیرپیوسته است که اصلاً در ایران به جز شرکت ف. وجود ندارد. آقای ف.ف. به عنوان وکیل شرکت شاکی، لایحه‌ای در ۱۲ صفحه به دادسرا تقدیم داشته و ضمن بیان مطالب کلی و نقل از اظهارات متهمین و گواهان در بند ۱۱ آن، جرایم آن را عنوان نموده ۱ـ وقوع سرقت به لحاظ ربودن نقشه‌ها و کپی کاغذی آن‌ها و نیز دو قطعه شامل سنسور ماسه و قفل نرم‌افزار؛ ۲ـ معاونت در جرائم مذکور و تحصیل مال مسروقه؛ ۳ـ جرم تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی به لحاظ داده‌ها و اطلاعات ف. (مواد ۶۴ و ۶۵ و ۷۸ قانون مجازات الکترویک مصوب ۱۳۸۲)؛ ۴ـ معاونت در این جرم به لحاظ تعزیری بودن جرم و قاعده مجازات معاونت در جرائم؛ ۵ـ جرم سرقت رایانه‌ای (ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸) و نیز مسئولیت کیفری مجازات اشخاص حقوقی؛ ۶ـ معاونت در جرم اخیر.

در مورد اینکه اختراعات و ابداعات ف. به ثبت نرسیده تا مورد حمایت قانون باشد و سپس به قانون منسوخه ثبت علائم اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه آن استناد نموده، در حالیکه موضوع پرونده این است که اسرار تجاری و اقتصادی و در واقع سرمایه فکری ف. توسط شرکت م.ص. به مدیریت آقای پ. به وسیله عمده از کارکنان سابق و فعلی ف.، از راه کپی‌برداری اطلاعات محرمانه مورد اقدام مجرمانه قرار گرفته است که طبق ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای قابل مجازات است و موضوع در حال حاضر دستبرد زدن به اختراعات ف. نیست که گفته شده مشمول قانون ثبت اختراعات چرا که تمام حقوق مالکیت معنوی و فکری به ثبت نمی‌رسد و آنچه را که م.ص. از راه نامشروع تحصیل کرده است،

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

سرمایه فکری و معنوی و محصول سال‌ها تحقیق و تجربه و ممارست ف. است. (ص ۳۵۸) آقای م.م. (م.پ.) به وکالت از م.ظ. لایحه‌ای ارائه داده که ضمیمه پرونده است. آقای م.ر. ۲۴ ساله دانشجو در ۱۸/۶/۸۹ اظهار داشته، به اتفاق م. به رفتیم. با آقای پ. مذاکره کردیم. آقای پ. اظهار داشت اطلاعات و نقشه‌های شرکت ن.گ. مربوط به ساخت ماشین تولید لوله GRP را برایمان بیاورید؛

در صورتیکه کامل بوده، شما را با حقوق و مزایای بسیار عالی استخدام می‌کنیم. ما هم فریب خورده و مخفیانه دو عدد سی‌دی حاوی اطلاعات ن.‌گ. و ف. را تهیه و در اختیار او گذاشتیم. قرار بوده بیست میلیون تومان بدهد، هفت میلیون تومان داد و گفت بقیه به حساب شما می‌ریزم. بعد از مدتی به من زنگ زد. من دو ماه در دفتری که تعیین کرده بود، در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه مشغول کار شدم و کارم بررسی نقشه‌ها و قطعات مکانیکی بود و براساس آن اقدام به ساخت دستگاه می‌کردند. (ص۳۸۱).

متهمین برای آخرین دفاع دعوت شده‌اند. الف. گفته هدف من از معرفی کردن برادران حاجی برای فروش ماسه، جرم است. برای حق دلالی و گمراه کردن ر. و م.ق. گفته نمی‌دانستم ساختن تابلو و کمک کردن به آن مشکل دارد. م.الف. گفت به من پیشنهاد شد که به دو نفر از کارکنان شرکت ف. بگویم آن‌جا را رها کرده، در شرکت م.ص. استخدام شوند که قبول نکردند. خودم پلاک‌های دستگاه را یادداشت می‌کردم، وقتی قطعه می‌خواستند به آن‌ها معرفی می‌کردم.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

دستگاه اره دقیقاً با اره ف. یکی است. یک تابلو هم برای آن‌ها ساختم .سرانجام پس از تحقیق از متهمین در ۱۰/۸/۸۹ مبادرت به صدور قرار مجرمیت ۱ـ م.الف. ۲ـ م.ق. ۳ـ الف.م. ۴ـ م.ر. ۵ـ م.م.، به اتهام شرکت در سرقت نرم‌افزارها و اموال، نقشه‌ها و اطلاعات و داده‌ها و ربودن آن‌ها، فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده‌ها و نرم‌افزارها، تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای، متعلق به مجموعه شرکت صنعتی ف. و نیز مجرمیت م.ظ. فرزند ط.، دائر به معاونت در سرقت نقشه‌ها و اطلاعات مرقوم و جرائم مذکور، به علاوه معاونت در تحصیل مال نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و ع.پ. فرزند م. دائر بر معاونت در جرائم متهمین ۱ تا ۵، به علاوه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه.

با توجه به شکایت شاکی و وکلای وی و اقاریر صریح متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا صادر نموده، به شرح صفحه ۴۲۴، پرونده او و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست به شماره ۸۹۱۰۴۳۷۱۶۷۰۰۰۲۰۶ ـ ۱۰/۸/۸۹ نموده و تقاضای مجازات متهمین را به استناد مواد ۱۹، ۲۰، ۱۲، ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای و مواد ۴۳، ۶۶۱، ۶۶۲، ۷۲۶ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۴، ۶۵ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، با رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، از حیث تعدد مادی و معنوی نبوده و تاریخ وقوع جرم را سال‌های ۸۸ و ۸۹ اعلام نموده‌اند.

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و متعاقب کیفرخواست صادره در تکمیل آن در مورخه ۱۱/۹/۸۹ در مورد ع.پ.، علاوه بر اتهامات ذکر شده در کیفرخواست، به اتهام تحصیل یا قبول اموال مسروقه و شرکت م.ص. به مدیریت عامل ع.پ.، به اتهام معاونت در سرقت نقشه‌ها و اطلاعات و معاونت در سایر جرائم انتسابی به متهمین ردیف یک تا پنج کیفرخواست و متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و همچنین آنچه به عنوان معاونت در تحصیل مال نامشروع و در تحصیل یا قبول اموال مسروقه در کیفرخواست سابق‌الصدور درج شده است، مربوط به م.ظ. می‌باشد که بدین وسیله کیفرخواست را اصلاح نموده. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی در جلسه مورخه ۱۱/۹/۸۹ با حضور وکلای طرفین و متهمین تشکیل گردیده، آقای ف.ف. احد از وکلای شاکی، مطالب مبسوطی از مندرجات پرونده و اظهارات متهمین بیان داشته‌اند و آقای م. مدافعات خود را ذکر کرده و از متهمین نیز تحقیق و بعضاً اقاریر در آگاهی را در حالت غیرعادی و اجباری توصیف نموده و آخرین دفاع نیز اخذ شده که اظهارات وکلای طرفین و متهمین بالغ بر ۴۰ صفحه در پرونده منعکس می‌باشد که در هنگام شور قرائت می‌گردد.

وکلای شرکت شاکی در این جلسه دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم داشته‌اند و مطالبه خسارات وارده علی‌‌الحساب یک‌صد هزار ریال و معدوم نمودن قطعات و دستگاه ساخته شده و منع خواندگان از استفاده از اطلاعات و نقشه‌ها و نرم‌افزارها، متعلق به خواهان را خواسته‌اند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۷۱۶۶۲۰۱۰۴۲ بر محکومیت متهمین نموده: و چنین استدلال نموده‌اند …

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

با توجه به کیفرخواست دادسرا و شکایت شرکت شاکی و اقاریر صریح متهمین در مراجع انتظامی و دادسرا و بعضاً در جلسه دادگاه و اقرار ضمنی و سایر دفاعیات بلاوجه ع.پ. و نظرات اولیه و تکمیلی کارشناس و صورت‌جلسات تحقیق و معاینه محل، بازپرسی و مأموران پلیس آگاهی اظهارات شهود و مطلعین به اسامی م.ج. و ج.ب. و م.خ. و ع.ش. و نظر به اینکه م.الف. اظهار داشته که آقای ظ. از وی جهت ربایش اطلاعات لب‌تاب آقای ب. مهندس شرکت شاکی و اعطاء پیشنهاد مبلغ پنجاه میلیون تومان به آقایان ب. و خ. و حضور وی در شرکت شاکی و سی‌دی حاوی اطلاعات را در اختیار شرکت م.ص. قرار داده و از طریق نقشه‌ها، با آرم شرکت ف.، اقدام به تهیه تابلو برق نموده و اقرار م.ق. که اطلاعات راجع به روشن کردن کمپرسور هوا و رله کانالیست و اطلاعات دیگر را به م.الف. داده و اقرار الف.م. مبنی بر اینکه اطلاعات راجع به فایل متریال و اندازه و حجم انبار ماسه را به ظ. داده و اقرار م.ر. مبنی بر تحویل اطلاعات دیگر را در قالب دو حلقه سی‌دی به آقای پ. داده و به مبلغ پانصد هزار تومان دریافت نموده و مدتی فعالیت و نظارت در ساخت قطعات و دستگاه‌های شرکت با نقشه‌های شرکت ف. مطابقت داشته و اقرار م.م. به اینکه با م.ر. دو حلقه سی‌دی حاوی اطلاعات شرکت شاکی را در اختیار آقای پ. قرار داده و اقرار ظ. به دریافت نرم‌افزار Setap مربوط به شرکت شاکی و ع.پ.، با توجه به اظهارات شهود در دادسرا،

از جمله آقای ج. که اظهار داشته آقای ع.ش. از نیروهای سابق شرکت ف. توسط آقای ظ. جهت کار در شرکت م.ص. دعوت شده تا دستگاه بسازد و آقای ظ. با تماس با م.الف. تقاضای ساخت تابلو برق شرکت م.ص. نموده که انجام داده و آقای ب. نیز گفته م.الف. با نصب فلش به کامپیوتر لب‌تاب اقدام به کپی بردهای اطلاعات مجرمانه نموده و آقای خ. بر روی دوربین مداربسته مشاهده نموده است و فلش را به او نشان داده که حاوی سیستم‌ها و PLCهای سالن تولید بوده است، اتهام انتسابی به متهمین را محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۰، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۶۴۸، ۶۴۷، ۶۶۲، ۶۶۷، ۷۲۶، ۷۴۰، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۵۳، ۷۵۴ و ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲، ۶۵ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲، پنج نفر از متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم نموده و م.ظ. و ع.پ. را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان و معاونت در شرکت سرقت و ربودن نرم‌افزار‌ها و اموال و نقشه‌ها و اطلاعات و داده‌ها، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از باب معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده‌ها و نرم‌افزارها ارتکابی،

متهمان اول تا پنجم به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه‌ای به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید؛ و نیز ع.پ. را از جهت تحصیل و قبول اموال مسروقه، به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و شرکت م.ص. (سهامی خاص) را از حیث معاونت در جرائم انتسابی به متهمان ردیف اول تا پنجم، به استناد شرکت در سرقت و ربودن متهم ردیف دوم (م.ق.) به اتهام معاونت در شرکت در سرقت و ربودن نرم‌افزارها در اموال نقشه‌ها و اطلاعات و داده‌ها ارتکابی از سوی متهمان ردیف اول و سوم تا پنجم و معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده‌ها و نرم‌افزارهای ارتکابی و …، به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از معاونت در شرکت در سرقت و ربودن و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن نرم‌افزارها و داده‌ها و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت معاونت در افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌نماید،

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

و از بابت تحصیل یا قبول اموال مسروقه به لحاظ فقدان جزای نقدی در مجازات مقرر قانونی در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به پرداخت جزای نقدی سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، سالبه به انتفاع موضوع است و همچنین حکم به تعطیلی موقت شرکت م.ص. (سهامی خاص) به مدت ۸ ماه صادر و اعلام می‌دارد؛ و حکم بر ضبط ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید در حال ساخت لوله GRP و تابلوهای الکتریکی و اتوماسیون و سایر تجهیزات ساخته شده مکشوفه یا توقیف شده شرکت م.ص.، که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطابق و یا مشابه با مصنوعات شرکت شاکی است، به نفع دولت و استرداد سایر تجهیزات و لوازم کشف با توقیف شده غیر مطابق با عمل مشابه با مصنوعات شرکت شاکی موجود در سخت افزارهای مکشوفه یا توقیف شده از شرکت متهم صادر و اعلام می‌نماید. آقای م.م. به وکالت از شرکت م.ص. و آقای ع.پ. از رأی دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و در لایحه مفصل خود به رأی دادگاه، از نظر شکلی ماهوی ایراد نموده و به قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم و قانون حمایت از حقوق پدیدآوردگان نرم‌افزارهای رایانه و ماده ۲ آن و آیین‌نامه مربوطه و قانون شهروندی استناد نموده که در هنگام شور قرائت می‌گردد و نیز آقای م.ح. وکیل دیگر آقای ع.پ. و شرکت م.ص. درخواست تجدیدنظر نموده که لایحه وی در صفحات ۶۸۱ تا ۶۸۷ پرونده ثبت گردیده است. رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر محول گردیده و این شعبه مبادرت به صدور رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۷۱۲۰۳۰۰۱۱۳۳ نموده. یادآور می‌شود که سایر متهمین نیز در دادنامه بدوی نیز درخواست تجدیدنظر نموده که توأماً در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این شعبه رسیدگی به اتهام تحصیل مال مسروقه و معاونت در آن را که جرم مستقل منتسب به آقای ع.پ. و م.ظ. را به استناد بند ب ماده ۲۵۷ و قسمت اخیر ماده ۲۴۹ و مواد ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قبول اعتراضات وکلای آنان، در این مورد نقض و رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته و دادگاه بدوی را مکلف نموده تا ضمن بدل مقید از اوراق پرونده، آن را به مرجع ذی‌صلاح ارسال دارند و از حیث معاونت در فروش و معامله داده‌های رایانه منتسب به ع.‌پ. و شرکت تحت تصدی ایشان، با عنایت به اینکه انجام هر گونه معامله، زاده تراضی و اراده مشترک فروشنده و خریدار می‌باشد که با این وصف، چنانچه اراده طرفین منتهی به تحقق معامله‌ای که مورد نهی قانون‌گذار باشد، هر دو به عنوان مباشر در ارتکاب جرم قابل مجازات می‌باشند که در پرونده مطروحه، ع.پ. با فرض اثبات معامله می‌بایستی به اتهام معامله داده‌ها و اطلاعات رایانه تحت پیگرد قرار گیرد، نه معاونت؛

مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای

لذا دادگاه معاونت قابل احراز ندانسته، مستنداً به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان صادر می‌نماید و از حیث اتهامات منتسب به ع.پ. و شرکت م.ص. تحت عناوین معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و معاونت در ربایش اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای عمده دفاع وکلای تجدیدنظرخواهان علی‌الخصوص م.ح.، بدین قرار است که ماشین‌آلات و تجهیزات مستقر در خط تولید شرکت م.ص.، براساس نقشه‌های خریداری شده از شرکت ت. و پ. نصب و راه‌اندازی گردیده؛ و همچنین عنوان نموده‌اند که اقدامات انجام شده از ناحیه موکلین موضوعات مورد ادعای شرکت شاکی،

تحت‌الشمول قانون ثبت اختراعات می‌باشد و می‌بایستی در دادگاه‌های تهران مورد رسیدگی واقع گردد و من‌باب اسرار تجاری و اطلاعات رایانه‌ای، سایر متهمان متذکر شده‌اند که اسرار و اطلاعات مذکور به تبع اشتغال و فعالیت آنان در شرکت ف. بوده و فاقد عنوان محرمانه می‌باشد که بر دفاعیات معنونه هیچ‌گونه آثار حقوقی مترتب نیست؛ چرا که اظهارات قرین‌ به واقع آقایان م.الف. و غیره که در جلسات مختلف تحقیقات مقدماتی و محاکمه به جرائم ارتکابی اقرار نموده و انطباق آن با واقع محرز گردیده، دلالت قطعی بر تحریک و تطمیع آنان از ناحیه ع.پ. دارد … رأی بدوی را در این باره تأیید نموده‌اند.

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیهما از رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۷۱۲۰۳۰۱۱۳۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، وارد به نظر می‌رسد. ادعای شاکی به عنوان مدیر عامل شرکت ف. این است که با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه تولید لوله GRP را ساخته و مشغول کار است که دارای نرم‌افزارهای خاص و محرمانه است؛ اخیراً متوجه شده شرکت م.ص. نیز اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و تعدادی از نقشه‌ها و نرم‌افزارهای محرمانه را از کارکنان اخراجی و یا در حال اشتغال را دریافت نموده و بعضی را استخدام و اقداماتی برای جذب بعضی نموده است.

در تحقیقات معموله احد از کارگران شرکت شاکی (م.الف.) فلشی را به کامپیوتر یکی از مهندسین، به منظور ضبط نرم‌افزار و اطلاعات محرمانه نصب نموده که دوربین کارخانه آن را نشان داده و قطع کرده است و دو نفر دیگر دو عدد سی‌دی به مدیر شرکت داده‌اند و کارشناس منتخب که دستگاه شرکت م.ص. مشاهده نموده، اظهارنظر کرده هشتاد درصد بعضی قسمت‌ها، شبیه دستگاه شاکی است و م.الف. که از شرکت اخراج شده، یک تابلو برق نظیر تابلو شرکت شاکی برای شرکت م.ص. ساخته است. قطع‌نظر از آنکه هیچ‌یک از سی‌دی‌های ارائه شده باز نشده که مندرجات آن معلوم شود که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت بوده و در ساخت دستگاه مؤثر بوده یا نه و تحویل دهندگان ادعا کرده‌اند داخل آن‌ها اطلاعاتی مربوط به شرکت ف. و یک کارخانه دیگر که در آن اشتغال داشته‌اند، بوده و کارگران و مهندسینی که در یک مؤسسه مشغول کار بوده و اطلاعاتی کسب کرده‌اند، در صورت اخراج و اشتغال در جای دیگر،

برای خود بهره‌برداری از اطلاعاتی که در زمان اشتغال بدست آورده، منع قانونی ندارد، مگر آنکه متعهد به آن باشند؛ اصولاً به موجب مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه مصوب ۱۳۷۹، بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد که در چنین مورد حسب ماده ۱۳ قانون مذکور قابل مجازات است و شرکت شاکی اقدام به ثبت موارد مورد ادعای خود ننموده است و مواد ۶۲ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است. مضافاً آنکه آقای ع.پ. مدارکی ارائه داده که اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه خود را از شرکت ت.گ. خریداری نموده است.

لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیهما، با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه
فاتحی ـ کریمی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای