فروش مال مرهونه توسط مالک قانونی است ؟

فروش مال مرهونه توسط مالک به علت عدم تاثیر رهن در انتقال مال به مرتهن، انتقال مال غیر محسوب نمی شود و وصف حقوق دارد و فاقد جنبه جزایی است.

مستندات :

بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۰۶۳

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۰۶/۳۰

فروش مال مرهونه توسط مالک – آرش علیزاده نیری – وکیل دعاوی بانکی

خلاصه جریان پرونده

مندرجات پرونده دلالت دارد آقای س.ط. با وکالت ح.ص. از آقای ن.س. به اتهام فروش مال‌ غیر (کلاهبرداری) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … شکایت کرده و توضیح داده متهم با علم به در رهن بودن ملک و نداشتن اختیار فروش و انتقال ملک و با وجود قرارداد مشارکت بین خود و بانک … مبادرت به فروش یک واحد آپارتمان به موکل نموده؛ پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهم جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان … ارجاع گردیده و دادگاه مرجوعٌ‌الیه طی دادنامه شماره ۴۵۸-۱۳۹۱/۰۴/۳۱ با این استدلال که ترهین ملک موجب سلب مالکیت و خروج ملک از مالکیت مالک نمی‌شود و مالک ملک خود را که در رهن بوده به فروش رسانیده در نتیجه بزهی محقق نشده، رأی بر برائت متهم صادر نموده‌است.

فروش مال مرهونه توسط مالک

وکیل شاکی به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان برابر دادنامه شماره ۸۸۲-۱۳۹۲/۰۷/۱۵ با توجه به اظهارات شهود و مطلعین و قرارداد مشارکت مدنی بین متهم و بانک .. و این‌که متهم اقدام به فروش ملکی کرده که با بانک .. نسبت به آن ملک قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرده بود و اختیار فروش نداشته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نام­برده را به اتهام مذکور به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال ‌غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت تبصره در ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از کیفر یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم کرده و به علاوه بطلان معامله آپارتمان موصوف اعلام گردیده است.

محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای که موقع مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

ضمناً متقاضی یک برگ قرار منع تعقیب به شماره ۳۲۶-۱۳۹۱/۰۸/۱۰ صادره از شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … ارائه داده که به موجب آن در خصوص شکایت متقاضی از آقای الف.ر. به اتهام شهادت کذب صرف‌نظر از گذشت شاکی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم قرار منع تعقیب صادر شده و متقاضی قرار فوق را به عنوان محکومیت گواه به اتهام شهادت کذب ارائه و تقاضای اعاده‌دادرسی کرده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و قرائت لایحه تقدیمی و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که متقاضی اعاده‌دادرسی آقای ن.س. در اثبات بی‌گناهی خود مطالبی مبنی بر علم و اطلاع شاکی از مرهونه بودن آپارتمان مورد معامله و ملاحظه سند ملک که در آن موضوع رهن بودن قید شده بود و کذب بودن شهادت آقای م.ر. (بنگاه معاملات املاک) در رابطه با عدم مالکیت اینجانب در واحد مورد معامله و عدم اطلاع شاکی از مرهونه بودن ملک و عدم حضور شهود وی در موقع انجام معامله عنوان و یک برگ قرار منع تعقیب در خصوص اتهام نام­برده (آقای م.ر.) مبنی بر شهادت کذب به لحاظ عدم سوءنیت ارائه داده و از طرفی توجهاً بر این‌که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود،

ولکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید و در قرارداد مشارکت نیز طرفین در ملک مورد قرارداد دارای حق می‌باشند که به فروش کمتر از حق و حصه خود انتقال مال‌غیر اطلاق نمی‌شود بلکه در صورت اختلاف چه در رهن و چه در امر مشارکت (با فرض مذکور) موضوع می‌تواند واجد جنبه حقوقی باشد و چون بررسی موارد فوق تجدید محاکمه را می‌طلبد که ممکن است موجب اثبات بی‌گناهی ایشان گردد،

لذا درخواست با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده‌دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور – عضو معاون و عضو معاون

عنایت حیاتی – رحمت اله احمدی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )