دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص : جهات عزل اعضا هیات مدیره شرکت سهامی خاص به طور مشخص در مواد قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت درج شده است ، موضوع این دادنامه و این مقاله عزل رییس هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است که در خلال طرح پرونده هر چه در پژوهشکده قوه قضاییه ، کتاب های حقوق تجارت و اینترنت جستجو نمودم هیچ دادنامه ای در این خصوص بدست نیامد ، لذا بر آن شدم جهت استفاده همکاران و سار افراد با شرح مختصری دادنامه را در اختیار همگان قرار دهم.

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص

شرح پرونده عزل عضو هیات مدیره از شرکت سهامی خاص :

پرونده ای با چندین عنوان حقوقی و کیفری مربوط به یک شرکت تولیدی سهامی خاص از طرف احدی از موکلین مطرح شد که پس از بررسی قبول وکالت کردم و دعاوی متعددی از طرف طرفین مطرح شد.

متعاقبا پس از اثبات خیانت در امانت عضو هیات مدیره ، دادخواست عزل رییس هیات مدیره مستند به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت تقدیم محاکم شد و پرونده به یکی از شعب حقوقی ارجاع گردید.

چالش های متعددی پیش روی این دادخواست بود :

• اول اینکه قاضی محترم تجربه چنین پرونده ای را نداشت و جستجو در خصوص ارا صادر شده سابق برای ایشان هم کاملا بی نتیجه بود
• دوم اینکه در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه احتمالی اصداری با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مشکلاتی برای تصمیم گیری قاضی محترم وجود داشت.

در نهایت پس از برگذاری چلسه رسیدگی و نهایتا چندین بار مراجعه جهت رفع ابهام از دو مورد فوق در نهایت دادنامهعزل عضو هیات مدیره به نفع موکلین با وکالت اینجانب صادر شد که به پبوست تقدیم می گردد.

تاریخ صدور :

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

دادنامه عزل عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص آرش علیزاده نیری وکیل دعاوی شرکت ها

مواد قانونی :

ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )