رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، ابطال شد
شماره۰۰۰۱۵۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی – وکیل دعاوی بانکی
تاریخ دادنامه :
۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه :
۲۹۵۸
شماره پرونده :
۰۰۰۱۵۳۷
مرجع رسیدگی :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :
آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضا ذیل بند۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده ۳ در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم.
در شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه‌نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
” شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب تقاضای ابطال جزء ۶ از عنوان چکهای مورد تقاضای ذیل بند ۱ ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجرائیات ثبت اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و … دارم و تقاضای خود را به این شرح اصلاح می‌نمایم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده۲ـ مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر میباشد:
چکهای مورد تقاضا باید:
۶ ـ درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۸۰۵۲۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ توضیح داده است که:
” در متن دادخواست نامبرده به شیوه‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی ۹۹/۹۵۲۴۰ـ ۱۳۹۹/۶/۲ میباشد.
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شایان ذکر است شیوه‌نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه اجرا که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ همراه با ۲۰ ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه‌نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه مذکور قید گردیده است.
ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت … میباشد اقدام به صدور اجراییه علیه صادرکننده می‌نمایند و این امر را مغایر با تبصره ۳ بند (ق) ماده ۵ مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می‌دارد برابر ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرا که مقرر می‌دارد:
دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و … در متن چک نوشته میشود.
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک به نظر نمی‌رسد.
در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک میباشد از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می‌داند.
با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و ا زجمله این مقررات مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ آیین‌نامه اجرا میباشد که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تأیید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادرکننده را بنماید.
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی‌باشد.
ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه :
«دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد»، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.
رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد،
با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه دعاوی بانکی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
