حذف مسئولیت ضامن از پرداخت “سایر بدهی های وام گیرنده” در کل قرارداد های بانکی

ابطال بخشنامه بانک مرکزی

رأی هیأت عمومی

اولا

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که :

«  اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیالت گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیالت گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه الزم است، خلاف شرع شناخته شد.»

ثانیا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ و شماره ۶۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم ( تسهیلات اخذ شده ) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده اند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت « غیرمستقیم » در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبال و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است،

حذف مسئولیت ضامن از پرداخت سایر بدهی های وام گیرنده

بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۲۸۸۱۵؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت « غیرمستقیم » در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )