دادنامه نحوه احراز ورشکستگی

دادنامه نحوه احراز ورشکستگی

در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است

رأی دادگاه بدوی در خصوص نحوه احراز ورشکستگی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۹۰۰۴۴۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۱۳۹۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است.

وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است .

ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.

در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۸/۲ دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ،

سود سهام نیز از سال ۸۲ پرداخت نشده است

سود سهام نامعلوم است 

حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د

توقیف شده است 

دادنامه نحوه احراز ورشکستگی

سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد.

در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۱۲/۱۲ دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ ۳ میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن انها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد.

وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.

باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد.

از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود.

این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۹۰۰۴۴۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۶۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است و نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است .

از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود.

این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – سید احمد جاویدی اقدم/پژوهشگاه قوه قضاییه

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در دعاوی بانکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )