شرح موضوع پرونده ابطال اجراییه رای وحدت رویه ۷۹۴

موکل مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از یکی از بانک ها به عنوان مشارکت مدنی اخذ نموده که متعاقبا مبلغی در حدود ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت و رقبه ترهینی ایشان نیز به ارزش حدودی یک میلیارد تومان مورد مزایده قرار گرفته بود و همچنین مبلغی در حدود ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگر بانک مدعی دین برای ایشان بود.

پس از مراجعه موکل و بررسی اسناد و مدارک ایشان مشخص گردید محاسبات بانک و نحوه تعاول و ادعای بانک با موکل صحیح نبوده لذا دادخواستی در این خصوص تنظیم و تحویل دستگاه قضایی گردید.

خواسته های دادخواست ابطال اجراییه بانکی و قرارداد

ابطال سند مزایده
مطالبه وجه مازاد پرداختی موکل به بانک
ابطال اجراییه
الزام به فک رهن

خواسته و اشکال اصلی وارده بر اقدامات بانک اشتباه و محاسبات بوده که کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مستندات ارایه شده و مستند به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ ضمن پذیرش و تایید ادعاهای مطروحه گزارش خود را در این خصوص تقدیم نمودند که مستند صدور رای قرار گرفت

نتیجه دعوای ابطال مزایده و ابطال اجراییه و الزام به فک رهن

در نهایت نظر به کارشناسی های انجام شده و لوایح تقدیمی دادخواست تقدیمی منجر به صدور دادنامه زیر گردید که نهایتا دادنامه اصداری در مرحله بدوی قطعی و نهایی گردید که به پیوست بخش های اصلی دادنامه جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

در خصوص قطعی شدن دادنامه در مرحله بدوی طی پست دیگری مفصلا توضیح لازم داده خواهد شد.