دادنامه برائت شرب خمر ، در صورتی که با تست الکل مشخص شود که میزان الکل خون از حد محاز بالاتر است لزوما به معنی محکوم شدن فرد نیست.
تعریف شرب خمر
مطابق با ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ” مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند “، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
حسب ماده ۲۶۵ قانون مرقوم ” حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. “
مجازات مصرف مسکر مطابق با ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی صرفا برای مسلمانان است ولی در صورتی که غیر مسلمان تظاهر به مصرف مسکر نماید محکوم به حد می شود.
نحوه اثبات شرب خمر
شرب خمر با اقرار نزد قاضی اثبات می شود لذا در صورتی که اقرار نزد افرادی غیر از قاضی دادگاه واقع شود مانند ( بازپرس ، قاضی کشیک و یا افسر راهور ) از موجبات اثبات جرم و موجب حد نخواهد بود.
همچنین با استناد به قاعده درآ ” ماده ۱۲۰– هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. ” لذا به صرف شبهه در مصرف مسکر و سایر شرایط بدون تحصیل دلیل جرم شرب خمر اثبات نمی شود.
نتیجه پرونده شرب خمر
در پرونده حاضر با توجه به اینکه متهم در تمام مراحل از تست الکل توسط پلیس راهور تا حضور نزد دادگاه محترم استعمال مشروبات الکلی را انکار نموده و قاضی محترم دادگاه کیفری ۲ نیز این اقرار را مقرون به واقع دانسته و با جاری نمودن قاعده درآ و اصل برایت مندرج در قانون اساسی رای بر برایت متهم صادر نموده .
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )