شرط پذیرش دعوای ابطال سند رسمی
پیام: ابطال سند رسمی مستلزم ابطال عقدی است که سند بر مبنای آن صادرشده و مادام که رابطه حقوقیِ مبنای صدور سند باطل نشده، دعوای ابطال سند رسمی قابلیت استماع ندارد.
شماره دادنامه قطعی
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۵۳
تاریخ دادنامه قطعی
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۲۲/۴/۹۲ آقای الف.س. به وکالت از بانو م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ف.ش. به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال یک دانگ از پلاک ۵۲۸۰/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران با لحاظ خسارات دادرسی و ابطال سند رسمی ملک موصوف را تقدیم این دادگاه کرده اند.
دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه و حسب ادعای خواهان در متن دادخواست به موجب وکالت نامه فاقد خصیصه قانونی، نقل وانتقال انجام پذیرفته است این در حالی است که با توجه به استعلام واصله ملک مورد ترافع به تاریخ های متعاقب بر آن در ترهین بانک پ. در سال های متمادی و با اسناد متعدد قرارگرفته است بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند مقدم بدون ابطال اسناد مؤخر باعث خلأ در پشتوانه اسنادی ثبت اسناد و املاک می گردد و ازاین جهت چون بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم دادگاه دایر بر ابطال اسناد فوق تقاضا تا بازگشت به وضعیت اولیه مستلزم طرف دعوی قرار گرفتن همه اشخاص ذی نفع از جمله بانک و تقاضای ابطال همه اسناد موردتقاضا بوده و در این راستا می بایست پیوستگی و سلسله نقل وانتقال ها موردتوجه و تأکید و تصریح واقع شود که این اقدام صورت نپذیرفته است.
بر این اساس دعوی مطروحه به کیفیت و وضعیت حاضر از قابلیت استماع برخوردار نبوده و نمی باشد و با استناد به مواد ۲-۳۳۲–۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۳۷۱۹ مورخ ۲۳/۱/۸۸ و ۱۳۷۲۱ مورخ ۲۳/۱/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت قطعات ۸ تفکیکی با شماره پلاک ثبتی ۵۲۸/۳۴۶۷ و قطعه ۱ تفکیکی به شماره پلاک ثبتی ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ همگی نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ قطعات مذکور و قطعات ۴ و ۶ تفکیکی دادگاه با توجه به اینکه دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره ۱۳۷۱۹ و ۱۳۷۲۱ مستلزم طرح دعوی به طرفیت متعاملین بوده و لزوم طرح دعوی قرار دادن مرتهن یا ضرورت طرح دعوی بر ابطال سند رسمی رهنی در مورد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۶/۳۴۶۷ قطعه ۴ تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی ۱۸۳۴۲/۳۴۶۷ قطعه ۶ تفکیکی فاقد بازداشت و رهن بوده.
بنابراین با توجه به اینکه دعوی ابطال و درواقع بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر وفق مقررات قانونی طرح شده لذا به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفاً در بخش فوق نقض گردیده و پرونده جهت سیدگی ماهیتی به مرجع بدوی اعاده می شود در مورد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت پلاک های ثبتی ۵۲۸۰/۳۴۶۷ و ۱۸۳۴۵/۳۴۶۷ قطعات ۸ و ۱ تفکیکی با توجه به اینکه ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال عقدی است که بر مبنای آن ها اسناد رسمی مالکیت صادرشده و مادام که رابطه حقوقی و مبنای صدور اسناد رسمی باطل نشده دعوی ابطال سند رسمی مالکیت قابلیت استماع نداشته بنابراین دعوی در این بخش و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و دادنامه را نتیجتاً تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
متخصص در زمینه دعاوی ملکی و ثبتی
