ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مقدمه :

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، راهکاری برای حل مشکل فقدان سند رسمی برای املاکی بوده که سابقه تصرف و اعیانی داشته اند و مدعی ثبت با افراد دیگری در مالکیت اختلاف نداشته باشند. با این حال، صدور سند مالکیت بر اساس این ماده، گاه با چالش‌هایی همراه بوده و منجر به طرح دعاوی ابطال سند در مراجع قضایی می‌شود.

در این مقاله، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیش روی آن می‌پردازیم.

موارد قابل اعتراض در اسناد ماده ۱۴۷

• عدم احراز شرایط قانونی : فقدان سابقه تصرف و اعیانی، عدم تطابق مشخصات ملک با سند، و عدم ارائه مدارک و مستندات کافی از جمله مواردی هستند که می‌توانند به ابطال سند منجر شوند.
• غصب و تصرف عدوانی : اگر سند بر اساس تصرف غاصبانه و غیرقانونی اخذ شده باشد، مالک واقعی می‌تواند با اثبات این موضوع، خواهان ابطال سند شود.
• جعل و تزویر : در صورت اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات ارائه شده به هیئت حل اختلاف، سند صادره باطل خواهد شد.
• عدم رعایت تشریفات قانونی : عدم ابلاغ به ذینفعان، عدم انتشار آگهی و سایر تشریفات قانونی می‌تواند از موجبات ابطال سند باشد.

ابطال اسناد ماده ۱۴۷ ثبت : چالش‌ها و راهکارها

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال سند صادره بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت است.

خواهان می بایست با ارائه دادخواست و مدارک و مستندات محکمه پسند، دلایل خود را برای ابطال سند و ورود ضرر را به اثبات برساند.

نکات مهم

• برای ابطال اسناد با منشا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت می بایست اسناد دقیق منشا صدور سند مورد درخواست ابطال قرار بگیرند.
• مهلت اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی است.
• اثبات جعلی بودن مدارک و مستندات، قوی‌ترین دلیل برای ابطال سند است.
• در صورت اثبات بطلان سند، سند مالکیت قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

راهکارها

• دقت در احراز شرایط قانونی قبل از تقاضای صدور سند از طریق ماده ۱۴۷
• ارائه مدارک و مستندات قوی و معتبر به هیئت حل اختلاف
• نظارت دقیق مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی ابطال سند
• اصلاح قانون ثبت و رفع ابهامات موجود در ماده ۱۴۷ که با قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند رسمی تا حدی انجام شده است.

توجه

به طور کل در کلیه موضوعات حقوقی می بایست پس از بررسی مستندات نسبت به ارایه راهکار اقدام نمود و مطالب ارایه شده به طور کلی بوده وتوصیه می گردد برای حل مشکلات حقوقی خود با وکیل متخصص مشورت نمایید.