نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

در نظام اداری، گاه شاهد تعارض منافع در برخی فرایندها هستیم. به طوری که یک نهاد هم در مقام مدعی و هم در جایگاه قاضی عمل می کند. این امر می تواند زمینه ساز تضییع حقوق افراد و کارفرمایان گردد و در نهایت منجر به طرح دعاوی در مراجع بالاتر مانند دیوان عدالت اداری شود.

پرونده شرکت موکل

در پرونده حاضر، شرکت موکل به عنوان پیمانکار فرعی در یک پروژه پیمانکاری فعالیت می نموده.

پس از اتمام پروژه و اخذ مفاصا حساب توسط شرکت موکل، سازمان تامین اجتماعی مجدداً مطالبه پرداخت حق بیمه پیمان را از شرکت پیمانکار اصلی نمود، با این ادعا که مفاصا حساب ماخوذه برای پیماکار اصلی تاثیری ندارد و پیمانکار اصلی می بایست نسبت به پرداخت مجدد مفاصا اقدام نماید.

این در حالی بود که شرکت موکل قبلاً حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده بود.

نکته کلیدی

طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که پیمانکار فرعی نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نماید و مفاصا حساب دریافت کند، مبلغ پرداختی وی از کل مبلغ حق بیمه پیمان کار اصلی کسر خواهد شد.

توالی حوادث

انجام موضوع پیمان

پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی قرارداد پیمان توسط موکل.
امتناع سازمان تامین اجتماعی از کسر مبلغ پرداختی از مفاصا حساب صادره برای پیمانکار اصلی.
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با خواسته نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی .
نقض رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری.

پرونده برای رسیدگی مجدد با لحاظ مفاصا حساب پرداختی به شعبه بدوی اعاده شد.

و در نهایت با پیگیری انجام شده و درایت قضات محترم دیوان عدالت اداری، از تضییع حقوق شرکت موکل از مطالبه غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه پیمانکاری و دعاوی شرکت های تجاری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )