نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شرح ذیل است:

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

بسمه تعالی

با توجه به سوالات و ابهامات متعدد در خصوص نحوه اجرای تبصره های های ۲ و ۴ ماده یک و ماده ۴ قانون مذکور بدینوسیله نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- تبصره ۴ ماده یک قانون ناظر بر اسناد مالکیت حد نگاری می باشد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ( ۱۴۰۳/۴/۲ ) صادر می شوند اعم از اینکه سابقه صدور داشته یا نداشته باشند . شمول تبصره مذکور نسبت به سایر اسناد مالکیت ( اعم از دفترچه ای یا اسناد حد نگاری که قبل از تاریخ مزبور صادر گردیده اند ) منوط به تحقق شرایط مندرج در ماده ۱ قانون می باشد .

نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور ، وکالتنامه های بلاعزل انتقال مالکیت و اسناد تفویض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اسناد مالکیت حد نگار صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ و بعد از آن ، مشمول مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و حق التحریر معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است ولو اینکه وکالتنامه ما قبل پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ تنظیم شده باشد .

ضمنا چنانچه ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه های مذکور اموال موضوع وکالت به وکیل یا غیر منتقل شوند ، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.

۳- وکالت نامه های کلی انتقال مالکیت اموال غیر منقولی که فاقد هر گونه مشخصات می باشند اساسا از شمول حکم مندرج در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور خارج می باشند.

۴- وکالت بلا عزل انتقال مالکیت املاک دارای قرارداد واگذاری صادره از دستگاه های دولتی و یا موسسات عمومی و یا تعاونی های مسکن ( املاک فاقد سند مالکیت ) در صورتی مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور می گردند که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نسبت به آنها سند مالکیت حد نگار صادر شود.

نظریه قانون الزام به ثبت رسمی

در غیر این صورت ، تعلق هزینه های موضوع تبصره ۲ ماده یک نسبت به آنها منوط به تحقق شرایط مندرج در صدر ماده ۱ قانون خواهد بود.

۵- تا زمان اجرایی شدن مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همکاران محترم می توانند در خصوص وکالتنامه های بلاعزل انتقال مالکیت که تنظیم آن مستلزم دریافت هزینه های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور می ‌باشند، جهت تعیین ارزش معاملاتی ملک موضوع وکالت از طریق درگاه مالیاتی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نمایند.

ضمنا چنانچه به هر دلیل استعلام از طریق مذکور میسر نباشد همکاران محترم می توانند برگه استعلام غیر الکترونیک را جهت اخذ پاسخ استعلام به ذینفع تحویل نمایند.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز