نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال
نظریات مشورتی رد مال ارز دیجیتال
جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
استعلام
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
اولاً
آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟
ثاثیاً
آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟
ثالثاً
در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛
بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
تعیین وقت مشاوره با هماهنگی قبلی
جهت اخذ مشاوره در مورد این موضوع با ما تماس بگیرید
تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
تلفن ثابت : ۸۸۰۷۱۵۱۹
آرش علیزاده نیری
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در زمینه جرایم رایانه ای
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )
