مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید.

بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

شماره دادنامه قطعی :
140211920000949417
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/۰۴/۱۷

رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس

در خصوص دعوی اقای س. ف. به وکالت از اقای م. و. فرزند م. به طرفیت ۱ اقای م. م. فرزند ا. ۲ سازمان *به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت الباقی خسارات و افت قیمت وارده به خودروی پراید به شماره پلاک *از باب تسبیب به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ۵۹٫۱۷۵٫۰۰۰ ریال ازبابت هزینه تامین دلیل به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه ، دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست ان ، مفاد گزارش و کروکی ترسیمی افسر کاردان تصادفات منضم به پرونده که علت تامه تصادف و ورود خسارت به خواهان را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید به شماره انتظامی *به علت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به سواری پراید به شماره انتظامی *اعلام نموده است.

تاخیر تادیه توسط کارشناس

و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسه دادگاه به تقصیر خود در وقوع تصادف اقرار نموده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته است. و نظریه مذکور قطعیت یافته است و برابر با موازین قانونی با عنایت به تحقق فعل زیانبار و وجود ضرر قابل مطالبه و تقصیر خوانده در ورود خسارت بعنوان سه رکن مسئولیت مدنی و اینکه اگر خسارت منتسب به وسیله نقلیه باشد.

در هر صورت دارنده ان وسیله نقلیه ملزم به جبران خسارت وارده می باشد.

و برابر موازین قانونی ( بیمه اجباری اشخاص ثالث ) در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده تا سقف تعهدات خود می باشد. ،

لذا با این وصف دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد ۳۰۷ و ۳۲۸ و ۳۳۱ و۱۲۵۷ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴ و ۴۰ از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم تا سقف تعهدات خود و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مازاد بر تعهدات مالی شرکت بیمه گر وفق نظریه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر خدمات قضایی و هزینه کارشناسی مصروف در پرونده و سایر خسارت وارده در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.

تاخیر تادیه توسط کارشناس

و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی که اشعار میدارد.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی بوده زیرا تعیین خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دعاوی می باشد.

که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی ، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد. که شامل مواردی است. که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین نمی شود.

لذا با این وصف مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دعاوی حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز