شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی

دیروز احدی از همکاران دانشمند و فرهیخته دادنامه ای رو برای من ارسال کرد و از من خواستند که نظرم رو در مورد دادنامه اعلام کنم. پس از بررسی و اعلام نظر تصمیم گرفتم یک پستی در سایت قرار بدم که شاید برای همکاران و سایرین مورد استفاده قرار بگیره.

موضوع پرونده شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی :

زوج یک دستگاه ردیاب شنود در خودرو همسرش قرار داده که از این طریق می توانسته صدای اطاق خودرو رو استماع نماید، متعاقبا با شکایت همسر ایشون موضوع ببه دادسرا ارجاع شده و تحت عنوان شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی کیفرخواست صادر شده و موضوع به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارجاع شده است و دادگاه محترم نیز صرفا به دلیل اینکه زوج اعلام نموده که این دستگاه رو در خودرو قرار داده حکم به محکومیت ایشان صادر نموده.

نکته بسیار با اهمیت در این خصوص توجه به این موضوع است که

• دادنامه اصداری اساسا منطبق با ماده مورد استناد نیست
• اساسا عمل انجام شده واجد عنوان مجرمانه نیست

نقد دادنامه شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی:

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای )

ماده۲  هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

با بررسی این ماده قیودی آشکار می شود که برای تحقق بزه می بایست تمامی آنها با هم در عمل متهم جمع شود :

• شنود غیر مجاز باشد
• ارتباطات غیر عمومی باشد
• با استفاده از سامانه ای رایانه ای
• اطلاعات در حال انتقال باشد

بررسی قیود شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی :

• دستگاه های شنود عموما بر روی دستگاه های جی پی اس نصب می شود که در صورت سرقت خودرو امکان یافتن خودرو وجود داشته باشد ، لذا نصب این تجهیزات اصولا یک امر مهم و قانونی تلقی می شود لذا از این منظر عنصر معنوی جرم مخدوش است.
• قید دوم ارتباطات غیر عمومی در این فرض وجود دارد.
• مهمترین نکته در این ماده این است که شخصی که مرتکب بزه شنود می شود محتوایی را شنود نماید که از طریق تجهیزات رایانه ای ، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود نماید و از طریق دسترسی به سیستم های رایانه ای الکترونیکی و نوری حامل این محتوا نه اینکه صرفا صدای شخص را از طریق امکانات دیگری شنود نماید ، لازم به توضیح است که شنود صدای افراد خارج از این ماده اساسا واجد عنوان مجرمانه نخواهد بود و صرفا در فرضی که اسرار دولتی باشد می تواند با عنوان مجرمانه جاسوسی منطبق شود.

لذا با توجه به قیود مندرج در ماده و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری می بایست در دادسرا یا دادگاه قرار منع تعقیب یا برایت صادر می شد که متاسفانه علی رغم دفاعیات صحیح و دقیق همکار محترم چنین دادنامه ای صادر شده و شخصی بدون ارتکاب عمل مجرمانه محکوم به مجازات شده است که امید است با اعتراض وکیل محترم این دادنامه نقض و بی اثر گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در زمینه جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( تهران )