رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته)

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتهی گردید.

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته – رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، در خصوص دعوی آقای امیر حسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله… چنین رأی داده است:

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

«… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…»

پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است:

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛

چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود.

در ثانی اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده،

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۰۰۰۲/۸ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ ۲,۰۵۵,۴۴۰,۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،… چنین رأی داده است: «… راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعهدنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است.

ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛

زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد… خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹چنین رأی داده است:

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ـ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد :

۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۶۴۶۲۹/ ت۳۳۶۲۷هـ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ۲۶/۴/۱۳۸۶

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی – آرش علیزاده نیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ۲۰/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ .

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌کنند.

هـ ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ‎‎‎‎ ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی‌شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان‌پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب۱۳۶۳ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود.

ز ـ ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند.

ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.

تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.

ماده۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره۱ـ بانک‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

تبصره۲ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.

ماده۳ـ وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۴ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب۱۳۶۲ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.

ماده۵ ـ اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.

ماده۶ ـ بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند.

ماده۷ـ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.

ماده۸ ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده۹‌ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ ـ و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا  مصوب۱۳۶۲ برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.

ماده۱۰ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود.

ماده۱۱ـ مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یادشده به عمل آورد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۳۲۴۳/ت۳۸۹۰۵ک ۱۹/۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۶۲۷۶/۱۰۶۲۹هـ/ب مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ و با رعایت جزء «ی» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

در تبصره (۱) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۲۹/ت۳۳۶۲۷هـ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ عبارت « پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت « اعتباری غیربانکی» اضافه می‌گردد. این تصـویب‌نامه در تـاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

—————————————————————————————————————-

آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده(۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده(۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳

شماره۷۴۰۵۸/ ت۳۴۳۸۴هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۰/۵/۱۳۸۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲/هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبـصره (۲) ماده (۲) قـانون تنظـیم بازار غیرمتـشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می‌کنند.

د ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقوداسلامی و سایر خدمات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و اعتباری می‌باشد.

هـ ـ مجوز تأسیس: مجوز کتبی بانک مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه در مراجع قانونی است.

و ـ مجوز فعالیت: موافقت‌نامه نهایی بانک مرکزی که فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می‌شود.

ماده۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت‌وزیران و سایر مقررات و دستورالعملهای مربوط امکان‌پذیر است.

تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشند.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزی می‌باشند.

ماده۴ـ اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شرکت یا مؤسسه موضوع این آیین‌نامه باید دارای شرایط زیر باشند.

۱ـ صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت.

۲ـ تجربه و دانش لازم.

۳ـ سرمایه لازم برای انجام کار.

۴ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری.

تبصره ـ چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهدبود که توسط بانک مرکزی تنظیم و اعلام می‌گردد.

ماده۵ ـ مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط، قبل از ثبت فعالیت، مجوز تأسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین‌نامه را نخواهندداشت.

ماده۶ ـ بانک مرکزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین‌شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می‌کند.

تبصره۱ـ اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانک مرکزی برسانند.

تبصره۲ـ مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می‌شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.

ماده۷ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبتهای مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام دهند.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده۸ ـ متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانکی در بازار پول، موظفند با ارایه مستندات و دلایل توجیهی، مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.

ماده۹ـ اشخاص موضوع این آیین‌نامه که قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته‌باشند موظفند به همراه ارسال دلایل توجیهی، برنامه کاری دوره انتقالی را به بانک مرکزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند.

ماده۱۰ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شرکت خود نظارت بانک مرکزی را پیش‌بینی و زمینه‌های آن را فراهم سازند در هر حال ذکر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانک مرکزی نخواهدبود.

ماده۱۱ـ اشخاص موظفند کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین‌نامه را به درخواست بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواستی، اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است.

ماده۱۲ـ بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید، اشخاص باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی‌ها ارایه‌نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم‌کنند.

ماده۱۳ـ بانک مرکزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه از حیث رعایت قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یادشده و اساسنامه را کتباً به شخص متخلف اعلام نماید.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

تبصره ـ اشخاص و دارنده مجـوز فعـالیت حقیـقی مکلفند ظرف یک ماه نسبـت به انطباق عملکرد با مقررات و اساسنامه اقدام‌نمایند.

ماده۱۴ـ بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین‌نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی، می‌تواند متخلف را به طور ‎‎‎ موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم‌ نماید.

ماده۱۵ـ بانک مرکزی می‌تواند مجوز اشخاصی را که پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانکی که توسط آن بانک از انجام آن ممنوع شده‌اند ادامه‌دهند، همچنین در مواردی که مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذکر شده در ماده (۴) این آیین‌نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نکرده باشند، لغو کند.

تبصره ـ بانک مرکزی می‌تواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین‌نامه را برخلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانکی کشور و با موافقت رییس کل بانک مرکزی فعالیت آنها را تعلیق‌نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶) و (۱۷) با رعایت مقررات و فصل سوم قانونی پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده۱۶ـ در صورتی که بانک مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانکی در چارچوب این آیین‌نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می‌کند.

تبصره۱ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن براساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همکاری با بانک مرکزی می‌باشد.

آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

ماده۱۷ـ نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

ماده۱۸ـ صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام می‌شوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد.

ماده۱۹ـ اشخاص موظفند، در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زیان‌دهی، در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند.

ماده۲۰ـ مدیران مسئول و همچنین ارکان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر، وکیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده‌ها بهترین طرحها، با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند، همچنین اعضای مذکور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه‌گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌گذاران، سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.

ماده۲۱ـ در موارد تعلیق و توقف، فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل می‌شود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشـخاص حقوقی علاوه بر ضـوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ نیز رعایت می‌شود.

ماده۲۲ـ مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانـون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحـات بعدی آن ـ و قـانون پـولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ می‌باشد.

ماده۲۳ـ دستورالعمل‌های اجرایی مقررات این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهدبود، عدم ابلاغ دستورالعمل‌های یادشده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهدبود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

—————————————————————————————————————————

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

شماره۳۵۵۳۸/ت۴۵۷۶۸ک ۱۳۹۰/۲/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۲۹/ت۳۳۶۲۷هـ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ حذف می‌گردد و عنوان « تبصره (۱)» ماده یادشده به « تبصره» اصلاح می‌شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آرش علیزاده نیری

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

متخصص در زمینه دعاوی بانکی